فضل اللّه :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
في كلّ الأشياء ، فهو الّذي يحدّد مواقع الرّحمة والنّقمة . ( 9 : 145 )
3 -
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ .
الأنعام : 62
ابن عبّاس : القضاء بين العباد يوم القيامة .
( 111 )
الطّبريّ : ألا له الحكم والقضاء ، دون من سواه من جميع خلقه . ( 7 : 218 )
الماورديّ : يعني القضاء بين عباده . فإن قيل : فقد جعل لغيره الحكم ؟ فعنه جوابان :
أحدهما : أنّ له الحكم في يوم القيامة وحده .
والثّاني : أنّ غيره يحكم بأمره فصار الحكم له .
ويحتمل قوله :
أَلا لَهُ الْحُكْمُ
وجها ثانيا : أنّ له أن يحكم لنفسه ، فصار بهذا الحكم مختصّا . ( 2 : 125 )
الطّوسيّ : معناه ألا يعلمون أولا يقرّون أنّ الحكم يوم القيامة هو له وحده ؟ ولا يملك الحكم في ذلك اليوم سواه ، كما قد يملك الحكم في الدّنيا غيره بتمليك اللّه إيّاه . ( 4 : 171 )
الواحديّ : أي القضاء فيهم . ( 2 : 282 )
نحوه ابن الجوزيّ ( 3 : 57 ) ، والقرطبيّ ( 7 : 7 ) .
البغويّ : أي القضاء دون خلقه . ( 2 : 130 )
الزّمخشرىّ : يومئذ لا حكم فيه لغيره . ( 2 : 25 )
ابن عطيّة : ابتداء كلام مضمّنه التّنبيه وهزّ نفس السّامع ، ( الحكم ) تعريفه للجنس ، أي جميع أنواع التّصرّفات في العباد . ( 2 : 301 )
الطّبرسيّ : أي القضاء فيهم يوم القيامة ، لا يملك الحكم في ذلك اليوم سواه ، كما قد يملك الحكم في الدّنيا غيره بتمليكه إيّاه . ( 2 : 313 )
الفخر الرّازيّ : معناه أنّه لا حكم إلّا للّه . ويتأكّد ذلك بقوله :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
الأنعام : 57 ، وذلك يوجب أنّه لا حكم لأحد على شيء إلّا للّه ، وذلك يوجب أنّ الخير والشّرّ كلّه بحكم اللّه وقضائه ، فلو لا أنّ اللّه حكم للسّعيد بالسّعادة والشّقيّ بالشّقاوة ، وإلّا لما حصل ذلك . ( 13 : 18 )
البيضاويّ : يومئذ لا حكم فيه لغيره .
( 1 : 314 )
نحوه النّسفيّ ( 2 : 16 ) ، وأبو السّعود ( 2 : 395 ) ، والكاشانيّ ( 2 : 127 ) ، والبروسويّ ( 3 : 46 ) ، والقاسميّ ( 6 : 2350 ) .
أبو حيّان : تنبيه منه تعالى : عباده بأنّ جميع أنواع التّصرّفات له . ( 4 : 149 )
الشّربينيّ : أي القضاء النّافذ فيهم ، فلا حكم عليه . ( 1 : 426 )
الآلوسيّ :
أَلا لَهُ الْحُكْمُ
يومئذ صورة ومعنى ، لا لغيره بوجه من الوجوه واستدلّ بذلك على أنّ الطّاعة لا توجب الثّواب ، والمعصية لا توجب العقاب ؛ إذ لو ثبت ذلك لثبت للمطيع على اللّه تعالى حكم وهو أخذ الثّواب وهو ينافي ما دلّت عليه الآية من الحصر . ( 7 : 178 )
المراغيّ : أي له الحكم وحده ليس لغيره منه