دون اللّه . ( 3 : 196 )
مغنيّة : والمراد بالحكم العلم والسّنّة النّبويّة .
( 2 : 96 )
فضل اللّه :
وَالْحُكْمَ
الّذي يرد منه التّحرّك في السّاحة العامّة للنّاس بإرادة أمورهم ، وحلّ مشاكلهم وفصل القضايا في منازعاتهم ، ليكون الحاكم في ذلك كلّه باعتبار أنّ اللّه جعل الرّسول حاكما بين النّاس ، كما في قوله تعالى :
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
النّساء : 105 ، وقوله تعالى :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ
المائدة : 49 . ( 6 : 129 )
2 -
. . . إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ .
الأنعام : 57
ابن عبّاس : ما الحكم بنزول العذاب إلّا للّه . . .
( 110 )
يعني ليس الحكم في الفصل بين الحقّ والباطل ، وفي إنزال الآيات إلّا للّه . ( الطّبرسيّ 2 : 310 )
الطّبريّ : ما الحكم فيما تستعجلون به أيّها المشركون من عذاب اللّه ، وفيما بيني وبينكم ، إلّا للّه الّذي لا يجوز في حكمه ، وبيده الخلق والأمر ، يقضي الحقّ بيني وبينكم ، وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه .
( 7 : 211 )
الماورديّ : فيه تأويلان :
أحدهما : الحكم في الثّواب والعقاب .
والثّاني : الحكم في تمييز الحقّ من الباطل . ( 2 : 121 )
نحوه الواحديّ . ( 2 : 279 )
البغويّ : أي يحكم بالحقّ بدليل أنّه قال :
وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ .
( 2 : 129 )
ابن عطيّة : أي القضاء والإنفاذ . ( 2 : 299 )
ابن الجوزيّ : فيه قولان :
أحدهما : أنّه الحكم الّذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثّواب والعقاب .
والثّاني : أنّه القضاء بإنزال العذاب على المخالف .
( 3 : 52 )
الفخر الرّازيّ : احتجّ أصحابنا بقوله :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
على أنّه لا يقدر العبد على أمر من الأمور إلّا إذا قضى اللّه به ، فيمتنع منه فعل الكفر إلّا إذا قضى اللّه به وحكم به . وكذلك في جميع الأفعال . والدّليل عليه أنّه تعالى قال :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ،
وهذا يفيد الحصر ، بمعنى أنّه لا حكم إلّا للّه . واحتجّ المعتزلة بقوله : « يقضى الحق » ومعناه أنّ كلّ ما قضى به فهو الحقّ . وهذا يقتضي أن لا يريد الكفر من الكافر . ولا المعصية من العاصي ، لأنّ ذلك ليس الحقّ . واللّه أعلم . ( 13 : 7 )
القرطبيّ : أي ما الحكم إلّا للّه في تأخير العذاب وتعجيله . ( 6 : 439 )
الخازن : يعني الحكم الّذي يفصل به بين الحقّ والباطل ، والثّواب للطّائع والعقاب للعاصي ، أي ما الحكم المطلق إلّا للّه ، ليس معه حكم ، فهو يفصل بين المختلفين ، ويقضي بإنزال العذاب إذا شاء . ( 2 : 115 )