حقّ ، ويعاقب من كان على غير شيء . ( 1 : 199 )
البيضاويّ : يفصل ، ( بينهم ) بين الفريقين يوم القيامة . ( 1 : 77 )
نحوه الكاشانيّ . ( 1 : 164 )
الشّربينيّ : أي بين الفرق الثّلاثة وهم : اليهود والنّصارى والّذين لا يعلمون
يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
من أمر الدّين ، فيقسم لكلّ فريق منهم من العقاب الّذي استحقّه . ( 1 : 87 )
أبو السّعود : أي بين اليهود والنّصارى ، فإنّ مساق النّظم لبيان حالهم ، وإنّما التّعرّض لمقالة غيرهم ، لإظهار كمال بطلان مقالهم ، ولأنّ المحاجّة المحوجة إلى الحكم إنّما وقعت بينهم . ( 1 : 185 )
البروسويّ :
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
بين الفريقين
يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ
متعلّق ب
يَخْتَلِفُونَ
قدّم للمحافظة على رؤوس الآي ،
يَخْتَلِفُونَ
من أمر الدّين . فإن قلت : بم يحكم ؟ قلت : بما يقسم لكلّ فريق ممّا يليق به من العقاب ، وفعل الحكم يتعدّى بجارّين :
« الباء » و « في » ، كما يقال حكم الحاكم في هذه القضيّة بكذا ، وفي الآية قد ذكر المحكوم فيه دون المحكم به .
( 1 : 207 )
الآلوسيّ : أي بين اليهود والنّصارى ، لا بين الطّوائف الثّلاثة ، لأنّ مساق النّظم لبيان حال تينك الطّائفتين ، والتّعرّض لمقالة غيرهم ، لإظهار كمال بطلان مقالهم ، والحكم : الفصل والقضاء ، وهو يستدعي جارّين ، فيقال : حكم القاضي في هذه الحادثة بكذا ، وقد حذف هنا أحدهما اختصارا وتفخيما لشأنه ، أي بما يقسم لكلّ فريق ما يليق به من العذاب . والمتبادر من الحكم بين فريقين أن يحكم لأحدهما بحقّ دون الآخر ، فكأنّ استعماله بما ذكر مجاز .
وقال الحسن : المراد بالحكم بين هذين الفريقين تكذيبهم وإدخالهم النّار ، وفي ذلك تشريك في حكم واحد ، وهو بعيد عن حقيقة الحكم . ( 1 : 362 )
ابن عاشور :
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
جاء بالفاء ، لأنّ التّوعّد بالحكم بينهم يوم القيامة ، وإظهار ما أكنّته ضمائرهم من الهوى والحسد ، متفرّع عن هذه المقالات ومسبّب عنها ، وهو خبر مراد به التّوبيخ والوعيد ، والضّمير المجرور بإضافة « بين » راجع إلى الفرق الثّلاث ، وما كانوا فيه يختلفون يعمّ ما ذكر وغيره . والجملة تذييل . ( 1 : 660 )
2 -
. . . وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا . . .
البقرة : 213
ابن عبّاس : كلّ نبيّ بكتابه . ( 29 )
نحوه الواحديّ . ( 1 : 316 )
الطّبريّ : يعني بذلك : ليحكم الكتاب وهو التّوراة بين النّاس فيما اختلف المختلفون فيه ، فأضاف جلّ ثناؤه « الحكم » إلى ( الكتاب ) ، وأنّه الّذي يحكم بين النّاس دون النّبيّين والمرسلين ؛ إذ كان من حكم من النّبيّين والمرسلين بحكم ، إنّما يحكم بما دلّهم عليه الكتاب الّذي أنزل اللّه عزّ وجلّ ، فكان الكتاب بدلالته على ما دلّ