يقال : أقسط الحاكم في حكمه ؛ إذا عدل وقضى بالحق فهو مقسط أي : عادل ، ومنه :
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
.
روى مسلم في صحيحه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا » 104
في أعقاب الآية :
1 - ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان مخيرا بين الحكم بين اليهود أو الإعراض عنهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
. والراجح أن الآية غير منسوخة ، وأن التخيير لا يزال قائما ، أما قوله تعالى :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
. فهو بيان لكيفية الحكم عند اختياره له .
* * *
[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 43 ]
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ( 43 )
التفسير :
43 -
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ . . . .
الآية . أي : أن أمر هؤلاء اليهود لمن أعجب العجب ؛ لأنهم يحكّمونك يا محمد في قضاياهم مع أنهم لم يتبعوا شريعتك ، ومع أن كتابهم التوراة قد ذكر حكم اللّه صريحا واضحا فيما يحكمونك فيه ، فالاستفهام في قوله :
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ
.
للتعجب من أحوالهم حيث حكّموا من لا يؤمنون به في قضية حكمها بين أيديهم ظنا منهم أنه سيحكم بينهم بما اتفقوا عليه مما يرضى أهواءهم وشهواتهم .
ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ
. أي : ثم يعرضون من بعد حكمك الموافق لما في كتابهم .
وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
. تذييل مقرر لمضمون ما قبله ، فهم غير مؤمنين بالتوراة ؛ لتحريفهم بعض أحكامها . وغير مؤمنين بك ؛ لإعراضهم عن حكمك الموافق لما في التوراة .
* * *