تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله و بعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته ، و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين . و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة ، و أنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، و إلا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، و إن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ،
شرح
ازاين‌رو همانسان كه فرعيت [ براى بقاء ] مانع از مطلوبيت ترك بقاء پيش از ورود و پس از آن است ، به‌همين ترتيب است فرعيت خروج كه مانع از مطلوبيت ترك خروج نخواهد بود . [ در نتيجه : خروج ، حتى پيش از ورود ، مقدور است و صحيح است ترك آن مطلوب باشد . براين اساس ، پس از ورود با سوء اختيار ، بر حرمت خود باقى است ] ، هرچند [ ميان بقاء و خروج از جهت ديگرى تفاوت است ، زيرا ] عقل از باب ارشاد ، [ مكلف را ] ملزم به گزيدن اقل المحذورين و اخف القبيحين [ بين بقاء و خروج ، كه خروج است ] مىكند .

بقاى مضطر اليه با سوء اختيار بر حرمت

و از اين [ كه در انقلاب حرمت به وجوب ، شرط كرديم كه با سوء اختيار نباشد ] ، حال آشاميدن شراب به عنوان معالجه و رهايى از هلاكت [ كه شيخ انصارى رحمه اللّه بدان استشهاد كرد ] روشن مىشود ، و آن اينكه [ نمىپذيريم كه شرب خمرى كه با آن رهايى از هلاكت حاصل مىشود به‌طور مطلق واجب باشد ، بلكه ] شرب خمر [ براى رهايى از هلاكت ] درصورتىكه اضطرار به شرب ، ناشى از سوء اختيار [ و مستند به عصيان ] نباشد ، در تمام حالات [ و زمانها ] ، مطلوب است ، در غير اين صورت [ - در صورتىكه زمينه شرب را به واسطه سوء اختيار فراهم كرده باشد ] ، شرب خمر بر حرمت خود باقى است ، هرچند عقل ، مكلف را از باب ارشاد ملزم به شرب مىكند كه [ از ميان ارتكاب حرام ( حفظ نفس ) و تركش ] هركدام كه مهمتر و از تركش أولى به رعايت است را به خاطر عظيمتر بودن غرض در آن [ برگزيند ] ، در نتيجه كسى كه ارتكاب امرى را كه منجر به هلاكت نفس يا شرب خمر مىشود ترك گويد