لو لا أن به التخلص بلا كلام كما هو المفروض فى المقام ، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره .
و بالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا ، كما يتمكن منه دخولا ، غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة ، و منه بالواسطة ، و مجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا ، كما هو الحال فى البقاء ، فكما يكون تركه مطلوبا فى جميع الاوقات ، فكذلك الخروج ، مع أنه مثله فى الفرعية على الدخول ،
شرح
البته اگر كارى كه با آن رهايى صورت مىگيرد نباشد ، [ يعنى : خروج ] بىهيچ سخنى [ حرام است . يعنى با قطع نظر از اينكه مقدمهء رهايى است ، وقوعش در اقدام به آنچه قبيح و حرام است ، مستند به عصيان و سركشى نباشد ] ، چنان كه فرض سخن در اين مقام ، همين است [ كه وقوع فعل ، از روى عصيان و مستند به سوء اختيار مىباشد ] ، زيرا بديهى است مكلف پيش از آنكه با سوء اختيار وارد حرام شود ، متمكن از ترك و رهايى از آن بوده است ، [ ولى همانطورى كه اشارت رفت از روى عصيان مرتكب آن شده ، پس چنين فعلى را نمىتوان حسن و مطلوب شرع قرار داد ] .
كوتاهسخن آنكه : مكلف پيش از ورود [ به خانه غصبى ] ، از تصرف در آن به نحو خروج متمكن است ، همانسان كه بر داخل شدن به آن متمكن از تصرف بود . نهايت آنكه تمكنش از ورود ، بدون واسطه بود و از خروج ، با واسطه مىباشد ، ولى صرف متمكن نبودن از خروج جز با واسطه ، خروج را از مقدور بودن بيرون نمىبرد ، [ زيرا مقدور با واسطه نيز مقدور است ] چنان كه حال اينچنين است نسبت به بقاء [ در خانه غصبى يعنى پيش از ورود ، بر بقاء نيز قادر است ، ولى با واسطه ] . پس همانسان كه ترك بقاء [ در ملك ديگرى ] در همهء اوقات [ حتى پيش از ورود ] ، مطلوب است [ بى آنكه در آن اشكالى پيش آيد ] ، در مورد خروج نيز بههمين ترتيب است [ - بايد همين حكم را قائل شد ] با آنكه خروج در فرع بودن بر ورود همانند بقاء است .