تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا ، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، و لا منقصة من المشخصات ، و كذا كونه أكثر ثوابا ، و لا يخفى أن النهى فى هذا القسم لا يصح إلا للارشاد ، بخلاف القسم الاول ، فإنه يكون فيه مولويا ، و إن كان حمله على الارشاد به مكان من الامكان .
شرح
از مشخصات [ ملايم و منافر ] مىباشد ، قياس مىكنيم [ و در اين صورت است كه ثوابش كمتر است و به ديگر سخن : مراد از اقل ثواب ، كه مكروه است ، عبادتى است كه كم بودن ثوابش به خاطر وجود مانع است ، نه موجود نبودن مقتضى ، مانند : نماز در حمام ، كه مانع از افزونى ثواب آن است كه در حمام خوانده شده و همين مانع از ثواب زيادى است ، بر خلاف نماز در خانه نسبت به مسجد كه هرچند آن نيز اقل ثواب دارد ، ولى اين كمتر بودن به خاطر موجود نبودن مقتضى است ، زيرا در خانه ، نه موجبى براى مزيت وجود دارد و نه براى منقصت ، پس مراد از اقل ثواب آن نيست كه منشأ قلت ، نبود مقتضى باشد ] . چنان كه معناى اكثر ثوابا [ كه محكوم به استحباب است ] همين است كه ، [ مانند : نماز در مسجد ، كه مراد آن است كه مقتضى براى كثرت ثواب ، در آن وجود دارد ، نه آنكه اكثر بودن ثوابش به خاطر مفقود بودن كثرت ثواب در آن است ، مانند : نماز در خانه ، زيرا از آنجا كه منقصتى در آن نيست لذا هيچ مانعى از اينكه آن را از نماز در حمام ، اكثر ثوابا بدانيم وجود ندارد . در نتيجه اقل ثواب و اكثر ثواب بودن ، به لحاظ قياس طبيعت موجود در ضمن فردى با طبيعت متحقق با فرد ديگر مىباشد ، نه آنكه نفس افراد را باهم بسنجيم تا اشكال ياد شده لازم آيد ] . پنهان نماند ، نهى در اين قسم [ - قسم دوم از عبادات مكروه ] صلاحيت ندارد مگر براى ارشاد [ به انجام طبيعت در ضمن فردى ديگر يعنى ارشاد به انجام دادن فرد غير منهى عنه كه ثوابش از آن بيشتر است ] ، بر خلاف [ نهى در ] قسم نخست كه مولوى است [ و بر كراهت حمل مىشود ] ، هرچند آن را نيز مىتوان بر ارشاد [ بر ترجيح ترك بر فعل ] حمل كرد . [ و گفت : نهى در قسم نخست نيز ارشاد است به اينكه ثواب ترك عبادت از فعل بيشتر است . پس بر مكلف است كه اكثر ثوابا را برگزيند ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 66 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى