فيه مانعة عن صلاحية التقرب به ، بخلاف المقام ، فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض ، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا .
و أما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ، من دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، إلا فى أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقى ، بل بالعرض و المجاز ، فإنما يكون فى الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق
شرح
بدانسان كه [ اين منقصت و كمبود ] ، زمانى كه فعل مشتمل بر مفسدهاى بود كه بر مصلحتش غلبه داشت ، در فعل ايجاد مىشد . ازاينرو بنابر قول به امتناع ، فعل صحيح نيست ، زيرا منقصت و مفسدهء [ موجود ] در آن ، مانع از صلاحيت حصول تقرّب با اين فعل مىباشد ، بر خلاف مورد بحث [ در يكى از فعل و ترك ، منقصتى نيست ، بلكه هركدام از آنها راجح است ، منتهى رجحان يكى از طرفين برتر از ديگرى است ] ، زيرا فعل بر همان رجحان [ پيش از تعلّق نهى ] و موافقت با غرض [ مولى ] باقى است ، همانسان كه بدون حدوث منقصتى در فعل ، ترك فعل راجح نبود .
2 ) و يا [ نهى از عبادت ] بخاطر آن است كه ترك با عنوان مصلحتدارى ملازم است ، بىآنكه مصلحت يادشده بر ترك منطبق باشد [ چنان كه در قسم نخست بود ] . در نتيجه هرگاه [ اين قسم ( قسم دوم ) ] با آنجايى كه عنوان مصلحتدار ، بر ترك منطبق شود تفاوتى [ با هم ] ندارند ، جز آنكه در اين هنگام [ كه نهى بخاطر ملازمهاش با ترك براى عنوان مصلحتدار است ] ، طلبى كه به ترك تعلق گرفته ، حقيقى نيست ، بلكه مجازى و عرضى است ، [ ولى داراى همان حكم است ] ، زيرا در واقع نهى به مصلحتى كه ملازم با عنوان است تعلق گرفته ، بر خلاف صورت انطباق [ مصلحت با ترك ] ، زيرا طلب [ در آنجا ] حقيقتا به ترك تعلق گرفته است ، چنان كه [ همين حكم ] در ساير مكروهات [ - مكروهاتى كه تعلق نهى به آنها نه به عنوان ملازم با آنهاست ] است بىآنكه [ ميان اين مورد و ساير مكروهات ] تفاوتى باشد ، جز اين تفاوت كه منشأ تعلّق نهى در ساير مكروهات ، كمبود و منقصتى است كه در نفس انجام فعل مىباشد ،