تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
و لا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق ، إذا لم يكن يعانده ، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله . هذا بعض الكلام مما يناسب المقام ، و أما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر و الاسلام ، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة . الثانى : الظن الذى لم يقم على حجيته دليل ، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة ، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة ،
شرح
و به اين سخن كه گاهى گفته شده ، نبايد گوش فراداد كه : در اعتقاديات ، جاهل قاصر وجود ندارد ، [ و همه جاهل مقصراند ] ، نهايت امر بخاطر عدم معرفت حق ، عقاب نشده و معذوراند ، مشروط بر آنكه در عدم معرفت حق ، عناد نداشته باشند ، بلكه آنچه را احتمال مىدهد [ كه در واقع حق است ] ، به اجمال نسبت به آن منقاد باشد . اين ، بخشى از گفتار [ در ظن به اصول دين ] بود ، كه به مناسبت مقام ايراد كرديم . و اما در حكم جاهل [ مقصر و قاصر ] ، از جهت كفر و اسلام ، به خاطر عدم مناسبت با مقام بحث و نيز خروج آن از وضع رساله ، سخنى به ميان نمىآوريم .

2 . جبران ترجيح و وهن با ظن

ظنى كه بر حجيت آن دليلى [ خاص ، و نه دليل انسداد ، مانند : ظن مطلق در حال انفتاح ] ، قائم نشده ، آيا به واسطهء آن مىتوان ضعف ، سند يا دلالت حديثى را جبران كرد ، به‌طورى كه حجت شود ، كه اگر اين ظن نبود ، آن حديث ، حجت نبود ؟ و نيز آيا به واسطهء ظن يادشده [ كه دليلى بر حجيتش نيست ] ، مىتوان در دليل ديگر ، سستى ايجاد كرد ، به‌طورى كه اگر ظن يادشده ، بر خلاف آن قائم نمىشد ، آن دليل به عنوان حجت تلقى مىشد ؟ و نيز ايا به واسطهء اين ظن [ كه دليلى بر حجيتش نيست ] مىتوان يكى از دو متعارض را بر ديگرى ترجيح داد بدانسان كه اگر اين ظن بر وفق يكى از آن‌دو خبر نبود ، هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح نمىداشت ، يا آنچه ظنّ مورد بحث بر طبقش نيست ، راجح بر ديگرى مىبود ؟