و أما الترجيح بالظن ، فهو فرع دليل على الترجيح به ، بعد سقوط الامارتين بالتعارض من البين ، و عدم حجية واحد منهما بخصوصه و عنوانه ، و إن بقى أحدهما بلا عنوان على حجيته ، و لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به .
و إن ادعى شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - استفادته من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة ، على ما فى تفصيله فى التعادل و الترجيح .
و مقدمات الانسداد فى الاحكام إنما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة ، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما ، و مقدماته فى خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب حجية الظن فى تعيين المرجح ، لا أنه مرجح إلا إذا ظن أنه - أيضا - مرجح ، فتأمل جيدا . هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل .
شرح
و اما ترجيح [ حديث ] بوسيلهء ظن [ غيرمعتبر ] ، فرع آن است كه دليل بر ترجيح با آن پس از سقوط هردو امارهء [ متعارض ] ، به واسطهء تعارض در دست داشته و هيچكدام از متعارضين بهطور خاص و به لحاظ عنوانى كه دارند ، حجت نباشد ، هرچند يكى از آنها بدون عنوان خاص [ و بهطور غيرمعين ] بر حجيت خود باقى باشد ، درحالى كه [ برحسب فرض ] ، دليل خاصى بر اينكه بتوان [ يكى از متعارضين را ] با ظن يادشده ترجيح داد ، اقامه نشده است .
هرچند شيخ علامه ما اعلى اللّه مقامه ادعا كرده : ترجيح را از اخبارى كه دلالت بر ترجيح با مرجحات خاص دارد - كه بحث مفصل آن در مبحث تعادل و تراجيح مىآيد - مىتوان استفاده كرد .
و مقدمات انسداد [ و اجراى آنها ] در احكام ، تنها سبب آن است كه ظن به حكم ، يا ظن به ثبوت ، حجت ثابت ، [ و يا مورد امضا قرار گيرد ] ، نه آنكه بوسيله ظن آنچه را نسبت به حكم يا ثبوت حجت ، ظنى نمىآورد ترجيح داد ، و اگر [ بنا باشد ] در خصوص ترجيح مقدمات انسداد جارى شود ، تنها سبب حجيت ظن در تعيين مرجّح است [ - در تعيين و تشخيص برخى از مرجحات نسبت به برخى ديگر بايد از مقدمات و ظن انسدادى استمداد جست ] ، نه آنكه خود اين ظن ، مرجّح باشد ، مگر آنكه به مرجح بودن اين ظن نيز ظن بيابيم . به نيكى تأمل كنيد . اين سخن [ - جبر ، وهن و ترجيح با ظن ] ، در مورد ظنى بود كه از عمل به آن منع خاصى وارد نشده باشد .