فى تعيين المراد ، و الظن من أمارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر ، إلا فيما أوجب القطع و لو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لولا عروض انتفائه ، و عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره ، و كذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ، إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فى سنده ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة و لا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهوره .
شرح
و [ نيز بعيد نيست كه ] ضعف دلالت را نتوان با ظن يادشده كه سبب ظن به مراد شده ، جبران كرد ؛ زيرا دليل حجيت ، اختصاص به حجيت ظهور در تعيين مراد دارد و - چنان كه روشن است - حصول ظن از امارهء خارجى به مراد ، سبب آن نمىشود كه لفظ ، ظهور در مراد يابد ، مگر آنكه [ اماره يادشده ] ، سبب قطع و يقين به مراد شود ، هرچند يقين اجمالى باشد ، و بواسطهء پيچيده بودن لفظ به قرينهاى باشد كه سبب ظهور آن در معناى مراد شده ، البته اگر انتفاى آن عارض نمىشد [ يعنى : اين سببيت براى ظهور ، در صورتى است كه قرينه يادشده ، منتفى نباشد ؛ زيرا ، عروض اين انتفا ، ظهور را از لفظ سلب مىكند ] ، و [ نيز بعيد نيست ] بواسطهء ظن [ انسدادى ] به عدم صدور حديث ، حديث داراى وهن نشود ، چنان كه [ بعيد نيست ] ظن يادشده به صرف [ مخالفت ] ظهور حديث [ با آن ] ، وهنى در دلالت آن ايجاد نكند ، مگر در موردى كه به نحو معتبر [ و قابل ملاحظهاى ] از ثبوت خلل در سند آن كشف شود ، يا قرينهاى كه از انعقاد ظهور حديث در معنايى كه با منهاى آن قرينه ، ظاهر در آن است ، ممانعت كند ، وجود داشته باشد ؛ زيرا دليل اعتبار خبر ثقه ، نيز دليل اعتبار ظهور ، اختصاص به آن موردى ندارد كه ظنى بر عدم صدور يا بر عدم اراده ظهورش [ در فلان معنا ] قائم نشود .