و الظن بالطريق ما لم يظن بإصابته الواقع غير مجد بناء على التقييد ، لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه .
هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف و لا على التقييد ، غايته أن العلم الاجمالى بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية ، و الانحلال و إن كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، إلا أنه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما ، و الفرض عدم اللزوم ، بل عدم الجواز .
شرح
افزون بر اينكه التزام به تقييد ، فايدهاى ندارد ، زيرا ظن به واقع در تكاليف مورد ابتلاء از ظن به اينكه مؤداى طريق معتبر است ، جدا نمىباشد [ چنان كه بنابر تقييد ] ، ظن به طريق تا زمانى كه ظن به اصابت واقع نياورد - بر مبناى تقييد [ احكام واقعى به طريق ] - سودمند نيست ، زيرا ظن به طريق ، مستلزم نيست كه به واقع ، [ كه مقيد به طريق است ] بدون ظن به واقع ، ظنّ بياورد .
اين [ اشكال ] ، افزون بر آن است كه نصب طريق [ و جعل اماره ] ، نه با صرف و نه با تقييد ، مساعد نيست [ و نمىتوان جعل طرق و نصب امارات را بنحو صرف و تقييد صرف تقرير كرد . آرى ] ، حداكثر مىتوان گفت : به نصب [ شارع ، امارات و ] طرقى را كه [ به احكام و تكاليف واقعى ، كافى و ] وافى باشد ، علم اجمالى داريم ، و همين علم ، سبب انحلال علم اجمالى به تكاليف واقعى شده و بدينترتيب به مضامين طرق نصب شده - كه همان تكاليف فعلىاند - علم مىيابيم [ و نسبت به غير آنها شك بدوى مىشود كه بايد خصوص مؤديات اين طرق حجت باشد و غير آن از طرف علم اجمالى خارج شود ، البته ] انحلال ، هرچند سبب آن است كه تكاليف واقعى كه طرق جعل شده و امارات نصب شده به آن منجر و منتهى نشدهاند ، منجز نباشند ، ولى [ عدم تنجز ، تا زمانى كه طريق بدان منتهى نشده ] ، تنها در صورتى است كه علم اجمالى به نصب طرق را مىبايد رعايت و لحاظ كرد [ و هرطريقى كه احتمال نصب آن مىرود را بايد اعتنا كرده و احتياط كرد ] ، و حال آنكه فرض ، عدم لزوم رعايت علم اجمالى است ، بلكه [ به لحاظ منجر شدنش به عسر و حرج ، چنان كه مستدل خود به آن معترف است ] عدم جواز است .