صحة وقوع نتيجة المسألة فى طريق الاستنباط ، و لو لم يكن البحث فيها عن الادلة الاربعة ، و أن اشتهر فى ألسنة الفحول كون الموضوع فى علم الاصول هى الادلة ، و عليه لا يكاد يفيد فى ذلك - أى كون هذه المسألة أصولية - تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الأدلة ، بل عن حجية الخبر الحاكى عنها ، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة - و هى قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة ؟ فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الأخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى ، مع أنه لازم لما يبحث عنه فى المسألة من حجية الخبر ،
شرح
آن است كه نتيجهء آن در طريق استنباط واقع شود ، و هرچند بحث در آن از عوارض ادله اربعه [ - كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ] نباشد ، هرچند در لسان بزرگان مشهور شده كه موضوع علم اصول ، تنها ادلهء اربعه است . و براين اساس [ كه موضوع علم اصول ، ادلهء اربعه باشد ] ، در اصولى قرار دادن مسألهء حجيت خبر واحد ، سودى ندارد كه خود را به مشقت انداخته و ادعا كنيم : « بحث از دليل [ و حجت ] بودن دليل ، در واقع بحث از احوال دليل است » ؛ زيرا بديهى است كه بحث در اين مسأله [ - حجيت خبر واحد ] بحث از دليليت ادلهء اربعه نيست ، بلكه بحث از حجيت خبرى است كه حاكى از ادله مىباشد . چنان كه سودى نيست در اينكه خود را به مشقت انداخته و ادعا كنيم « بازگشت اين مسأله به آن است كه سنت - يعنى : قول ، فعل و تقرير حجت الهى عليه السلام - آيا با خبر واحد ثابت مىشود يا ثابت نمىشود ، مگر با آنچه مفيد قطع و يقين مىباشد ، مانند :
خبر متواتر يا قرينهء قطعى » ؛ زيرا تعبد به ثبوت سنت با فرض شك در آن ، هنگام اخبار به سنت ، از عوارض سنت نيست ، بلكه از قبيل عوارض سنت مورد شك است . چنان كه پنهان نمىباشد . افزون بر اينكه ثبوت لازمهء مسأله مورد بحث - يعنى : حجيت خبر - مىباشد ، و حال آنكه مطلب مورد بحث در مسائل ،