كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 370
الثالث : إنه ينقدح مما ذكرنا فى نقل الاجماع حال نقل التواتر ، و أنه من حيث المسبب لا بد فى اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الاجمال به مقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ، و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالّا عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل ، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر ، فلا بد فى معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحد . نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر فى الجملة - و لو عند المخبر - لوجب ترتيبه عليه ، و لو لم يدل على ما به حد التواتر من المقدار . 3 . نقل تواتر با خبر واحد سوم : از آنچه در نقل اجماع بيان داشتيم ، حال نقل تواتر نيز روشن مىشود [ و معلوم مىشود كه ] بايد در اعتبار نقل تواتر ، از جهت مسبب اخبار به تواتر بهطور اجمال باشد ، به مقدارى كه براى منقول اليه به آنچه خبر داده شده - اگر [ منقول اليه ] به آن مقدار از اخبار علم يابد - قطعآور باشد . و از جهت سبب ، بايد به مقدارى باشد كه با نقل تواتر ثابت شود ، هرمقدارى كه اخبار مخبر با تواتر دال بر آن ثابت مىشود ، همانسان كه اگر بهطور تفصيل خبر مىداد [ تواتر با آن ثابت مىشد ] . بنابراين ، چهبسا [ آنچه در آن ادعاى تواتر شده ، در نزد منقول اليه ] ، نيست مگر پايينتر از حد تواتر . پس بايد در معاملهء منقول اليه با تواتر منقول به اجمال ، معامله خبر تفصيلى كرد . يعنى : مقدارى ديگر از اخبار [ به اخبار پايينتر از حد تواتر ] ملحق شود كه مجموع بدان حد [ - مفيد علم ] برسد . آرى ، اگر فى الجمله براى خبر متواتر اثرى باشد ، هرچند تنها خبر از نظر مخبر متواتر باشد ، آن اثر را براين خبر [ ى كه نزد ناقل متواتر است ] ترتيب دهد ، هرچند دليلى بر اينكه خبر به حد تواتر است وجود نداشته [ و براى منقول اليه اين معنا محرز نشده ] باشد .