كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 369
الثانى : إنه لا يخفى أن الاجماعات المنقولة ، إذا تعرض إثنان منها أو أكثر ، فلا يكون التعرض إلا بحسب المسبب ، و أما بحسب السبب فلا تعارض فى البين ، لاحتمال صدق الكل ، لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ ، لا يصلح لان يكون سببا ، و لا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها ، إلا إذا كان فى أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه ( عليه السلام ) لو اطلع عليها ، و لو مع اطلاعه على الخلاف ، و هو و إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد ، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد ، فافهم . 2 . تعارض اجماعات منقول دوم : ناگفته نماند اجماعات منقول ، زمانى كه دو يا بيش از دو تا از آنها با هم تعارض كردند ، اين تعارض تنها از نظر مسبب است ، و اما از نظر سبب ، ميان آنها تعارضى وجود ندارد ، زيرا احتمال مىرود همگى صادق باشند ، ولى نقل فتاوى بهطور اجمال با لفظ « اجماع » در حين تعارض براى سببيت يا جزء سبب بودن صلاحيت ندارد ، زيرا در آن [ - در فتاوى يا اجماعات منقول ] خلاف ، ثابت است ، جز آنكه از دو اجماع متعارض ، ويژگىاى باشد كه براى منقول اليه ، درصورتىكه بر آن اطلاع يابد ، قطع به رأى امام عليه السلام بيايد ، هرچند با اطلاع بر آراء مخالف با آن ، ولى اين [ قطع و يقين در منقول اليه ] ، هرچند با اطلاع بر فتاوى بهطور مفصل - با اختلافاتى كه دارند - بعيد است ؛ اما درصورتىكه بهطور مفصل بر فتاوى اطلاع نيابد ، بلكه اطلاعش اجمالى باشد [ و همين مقدار كه شخص موثقى از وجود اين نظريات با لفظ « اجماع » خبر داد ، برايش چنين قطعى حاصل شد ] ، بعيد است [ كه باوجود علم به مخالف آنها و محرز بودن آراء ديگر بر خلاف ، چنين قطعى برايش حاصل گردد ، زيرا فرض آن است كه اين آراء را نيز شخص موثقى نقل كرده است ] . فافهم .