تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
و أما من جهة نقل السبب ، فهو فى الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الاقوال التى نقلت إليه على الاجمال بألفاظ نقل الاجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له - من أقوال السائرين أو سائر الامارات - مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الاجماع به مقدار السبب التام ، كان المجموع كالمحصل ، و يكون حاله كما إذا كان كله منقولا ، و لا تفاوت فى اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه و به قوامه ، كما يشهد به حجيته بلا ريب فى تعيين حال السائل ، و خصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها ، و غير ذلك مما له دخل فى تعيين مرامه ( عليه السلام ) من كلامه .
شرح
2 . و اما از جهت نقل سبب : در اعتبار و حجيت اجماع نسبت به مقدارى از اقوال كه به‌طور اجمال به منقول اليه با الفاظ نقل اجماع ، نقل شده ، همانند اقوالى است كه به تفصيل نقل شده باشند . ازاين‌رو اگر اقوالى را كه منقول اليه خود تحصيل كرده ، يا برايش از اقوال ديگران نقل كرده‌اند ، يا ساير اماراتى كه [ برايش حاصل شده و ] مجموع آنها و آنچه به لفظ اجماع نقل شده ، به مقدار سبب تام [ براى دلالت بر قول امام عليه السلام مىباشند ] ، به آن مقدار منقول ، ضميمه كند ، مجموع آنها همانند اجماعى است كه خود آن را تحصيل كرده [ و از نظر حجيت همانند آن است ] و حال آن ، مثل زمانى است كه همگى منقول [ يا محصل ] باشند . در اعتبار خبر ، تفاوتى ميان آنكه منجر به تمام خبر باشد يا بخشى از آن‌كه در تحقق و قوام خبر دلالتى بسزا داشته باشد و قوام خبر به آن مقدار باشد ، نيست . چنان كه شاهد براين سخن ، حجت بودن خبر است بىهيچ ترديدى در الف ) تعيين مشخصات سائل ، ب ) و خصوصيات قضيه‌اى كه واقع شده و مورد سؤال گرديده ، ج ) و غير آن از امورى كه در تشخيص مرام امام عليه السلام از كلامش دخيل هستند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 367 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى