كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 365
أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة . هذا لكن الاجماعات المنقولة فى ألسنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا ، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس ، فلا بد فى الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ، و لو بملاحظة حال الناقل و خصوص موضع النقل ، فيؤخذ بذاك المقدار و يعامل معه كأنه المحصل ، فإن كان به مقدار تمام السبب ، و إلا فلا يجدى ما لم يضم إليه يا [ اگر منقول اليه به ملازمه ميان اجماع و رأى امام عليه السلام معتقد نباشد ] ، ناقل - در جايى كه عقلا در اينجا ملازمهاى نمىبينند - اعتقاد به ملازمه داشته باشد . حجيت اجماع منقول ، زمانى كه تمام سبب يا جزء آن باشد اين [ از اين ] ، ولى اجماعات نقل شده در لسان علماى ما ، در غالب موارد [ بويژه اگر عصر ناقل ، نزديك به عصر امام عليه السلام نباشد ] ، مبنى بر حدس ناقل يا اعتقادى به ملازمهء عقلى ميان [ قول فقها و قول امام عليه السلام ] مىباشد . ازاينرو تا زمانى كه برايمان كشف نشود كه نقل سبب ، مستند به حدس است ، اين گونه اجماعات ، [ نزد كسى كه ملازمه عقلى و حدسى را معتبر نمىداند ] ، اعتبارى ندارند . بنابراين ، در اجماعاتى كه با الفاظ مختلف نقل شده ، [ مانند : امت محمد صلى اللّه عليه و آله اجماع دارند ، علماى ما اجماع دارند ، فقهاى اماميه اجماع دارند ، اتفاقنظر دارند ، اختلاف نظرى ندارند و . . . ] ، بايد مقدار دلالت الفاظشان را [ كه آيا همگى اتفاقنظر دارند يا برخى ] ، هرچند به ملاحظهء حال ناقل [ كه اهل دقت بوده يا مسامحه ] ، و ملاحظهء خصوص محل نقل [ - كتب علما ] ، استظهار و برداشت كرد ، و آنگاه به همان مقدار [ كه از لفظ منقول عليه استظهار شده ] ، اخذ كرد و با آن ، همانند اجماع محصل معامله كرد ، [ به دليل حجيت خبر ثقهاى كه بدان مقدار اخبار دارد ] . بنابراين ، اگر [ اجماع نقل شده ( سبب منقول ) ] ، به مقدارى باشد كه تمام سبب محسوب شود [ - در كشف مسبب كافى باشد ، و نيازى به انضمام شىء ديگر نداشته باشد ، مطلوب حاصل است و مىتوان بدان اعتماد كرد ] ، ولى در غير اين صورت ، بدون انضمام آن به اقوالى ديگر كه خود ،