وردع أبى حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لاجل الاستقلال فى الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله ، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم و الفحص عما ينافيه ، و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به ، كيف ؟ و قد وقع فى غير واحد من الروايات الارجاع إلى الكتاب و الاستدلال به غير واحد من آياته .
و أما الثانية ، فلان احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للاحكام و حجيتها ، كما هو محل الكلام .
و أما الثالثة ، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، [ 205 ] و ليس بمتشابه و مجمل .
شرح
و اما نهى ابو حنيفه و قتاده از فتوا دادن به قرآن ، به خاطر آن بود كه آنان در فتوى با رجوع به قرآن ، خود را مستقل از مراجعه به اهل قرآن مىدانستند ، نه آنكه آنان را از استدلال به ظاهر قرآن بهطور مطلق - : حتى با رجوع به روايات صادر از معصومين عليهم السلام ، و پس از فحص و يأس از دليل منافى - با آن فتوى دادن منع كرده باشند ، و چگونه ممكن است نهى را از عموم آيات دانست ؟ درحالى كه در بسيارى از روايات ائمه عليهم السلام ما را به قرآن و استدلال به آياتش ارجاع دادهاند .
و اما [ علت بطلان ادعاى ] دوم [ - قرآن محتوى مضامين عاليه است كه مانع از عمل به ظاهرش مىشود ] ، به خاطر آن است كه اشتمال قرآن بر مضامين عاليه و مطالب غامض ، مانع از فهم ظواهرش كه متضمن احكام و حجيت آنهاست نمىشود ، چنان كه محل سخن همينجا است .
و اما [ علت بطلان ادعاى ] سوم ، آن است كه منع مىكنيم كه ظاهر از مصاديق ، متشابه باشد ؛ [ زيرا متشابه ، آن است كه بر شنونده متشابه مىشود و ظاهر آن است كه براى او ظهور مىيابد ، و اين دو ، مقابل هم هستند ] ، چرا كه ظاهرا متشابه به عبارت است از خصوص مجمل ، [ 205 ] درحالى كه ظاهر ، مجمل و متشابه نيست ، [ بلكه متشابه ، مبين و معلوم است و قطعا شامل ظاهر نمىشود ، و نيز لفظ متشابه ، متشابه نيست تا گفته شود : معلوم نيست متشابه آيا شامل ظاهر است يا نيست . پس بايد ظاهر را ترك كرد تا به عدم تبعيت از متشابهى كه منهى عنه است قطع يافت ] .