و أما الرابعة ، فلان العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنما يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر فى الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر به مقدار المعلوم بالاجمال .
مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة ، فتأمل جيدا .
و أما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع
شرح
اما [ علت بطلان ادعاى ] چهارم [ - علم اجمالى مخالف ظاهر است ، و مانع از عمل به هرظاهرى مىشود ] ، به خاطر آن است ، علم اجمالى به عروض ارادهء خلاف ظاهر [ در آيات قرآنى ، يعنى ارادهء خصوص از عموم ، و مقيد از مطلق ، و مجاز از ظاهر لفظ ] ، تنها در موردى موجب اجمال آيات است كه به واسطهء [ فحص از اين موارد و ] ظفر يافتن بر موارد ارادهء خلاف ظاهر در روايات به مقدار معلوم به اجمال ، [ علم اجمالى به علم تفصيلى نسبت به مقدار به دست آمده ] منحل نشود .
افزون بر اينكه بعيد نيست ادعا شود كه اختصاص اطراف علم اجمالى به مواردى است كه هرگاه از مواردى كه مخالف ظاهر است تفحص شود ، بدان دست يافته مىشود . پس به نيكى تأمل كنيد ؛ [ زيرا علم اجمالى حاصل ، نسبت به مطلق مخالف ظاهر نيست ، بلكه متعلقش مخالفاتى است كه اگر از آنها فحص شود به دست مىآيند ، و مثل چنين علم اجمالى پيش از فحص حاصل است ، ولى پس از آن درصورتىكه بر خلاف ظاهر ، اطلاع حاصل شود ، مورد به دست آمده از مصاديق معلوم به اجمال بوده و درصورتىكه اطلاعى به دست نيايد ، ظاهرى كه احتمال خلاف ظهور در آن داده مىشد به علم تفصيلى از اطراف شبهه و احتمال خارج شده و بدينترتيب مانعى از عمل به اصالت ظهور در آن وجود ندارد .
اما [ علت بطلان ادعاى ] پنجم [ - اخبار نهى از تفسير به رأى ، اخذ به ظاهر را شامل مىشود ] ، آن است كه : قبول نداريم حمل ظاهر بر ظاهرش از مصاديق تفسير به رأى باشد ، زيرا « تفسير » يعنى پردهبردارى ، درحالى كه ظاهر [ چون ظاهر است ] پردهاى ندارد ، و بر فرض بپذيريم [ كه عمل به ظاهر ، « تفسير » باشد ، ولى ] نمىپذيريم كه « تفسير به رأى باشد » زيرا ظاهرا مراد از « رأى » ، اعتبار ظنّى است كه [ نزد عقلا ] معتبر نيست ، [ و حال آنكه عمل به ظهور ظواهر را اعتبار ظنى و احتمالى نگويند ] .