كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 335
و الجواب : إن ما ادعى لزومه ، [ 200 ] إما غير لازم ، أو غير باطل ، و ذلك لان التعبد بطريق غير علمى إنما هو بجعل حجيته ، و الحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، و صحته الاعتذار به إذا أخطأ ، و لكون مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ، و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الارادة ، كما لا يخفى . جمع بين احكام واقعى و ظاهرى پاسخ [ از اين اشكالات ] آن است كه : آنچه ادعا شد لازم مىآيد [ 200 ] [ - تعبد به امارهء غير علمى ] ، يا از اساس لازم نمىآيد ، [ مانند : اشكال اول و دوم ] ، و يا [ در صورت لازم آمدن ] ، باطل نيست ، [ مانند : اشكال سوم ] ، زيرا تعبد به طريق [ و امارهء ] غيرعلمى [ معنايش جعل حكم بر طبق آن نيست ، بلكه ] بواسطه جعل حجيت آن است ، [ يعنى : هرگاه مطابق واقع باشد ، منجز واقع است و هرگاه مخالف درآيد ، معذّر است ] ، و حجيت جعل شده ؛ مستلزم انشاى احكام تكليفى ، برحسب آنچه طريق به آن منجر شده ، نيست ، بلكه در موردى كه به صواب رود ، فقط موجب تنجز تكليف است ، و در موردى كه به خطا رود موجب صحت اعتذار است ، و نيز مخالفت با آن [ در صورت مخالفت با طريق ] موجب تجرّى و موافقت با آن [ در صورت موافقت با طريق ] ، موجب انقياد است ، با عدم اصابت طريق به واقع ، چنان كه شأن حجت غيرمجعول [ - قطع و علم ] نيز همين است [ پس همانسان كه علم و قطع به چيزى موجب جعل حكم بر طبق آن نمىشود ، بلكه اين علم ، منجز و معذر است ، بههمين ترتيب طريق مجعول نيز همانند خبر واحد و مانند آن است ] بنابراين ، [ از جعل طريق ] ، اجتماع دو حكم مثل هم ، يا ضد هم لازم نمىآيد [ چنان كه در اشكال نخست گفتيد ] ، و نيز طلب ضدين [ نيز لازم نمىآيد ، چنان كه در اشكال دوم گفتيد ] ، و نيز اجتماع مفسده و مصلحت ، يا كراهت و اراده [ و تصويب ] نيز لازم نمىآيد [ چنان كه در اشكال نخست گفتيد ] و اين پنهان نيست . و أما تفويت مصلحة الواقع ، أو الالقاء فى مفسدته فلا محذور فيه أصلا ، إذا