كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 334
و كيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال فى بيان ما يلزم التعبد به غير العلم من المحال ، أو الباطل و لو لم يكن بمحال أمور : أحدها : إجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب ، أو ضدين [ 199 ] من إيجاب و تحريم و من إرادة و كراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتين بلا كسر و انكسار فى البين فيما أخطأ ، أو التصويب و أن لا يكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام . ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ و أدى إلى وجوب ضد الواجب . ثالثها : تفويت المصلحة أو الإلقاء فى المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، و كونه محكوما بسائر الاحكام . اشكلات تعبد به امارات درهرحال [ - امكان در سخن شيخ الرئيس به معناى « احتمال » باشد و يا به معناى « امكان » در مقابل امتناع ] ، آنچه در بيان لازمهء تعبد به غيرعلم است كه محال است يا باطل است ، هرچند محال نباشد ، گفته شده يا ممكن است گفته شود ، امورى چند است : نخست : اجتماع مثلين ، يعنى : اجتماع دو ايجاب يا دو تحريم ، مثلا در جايى كه [ امارهء غيرعلمى ] به صواب رود ، يا اجتماع ضدين ، [ 199 ] يعنى : ايجاب و تحريم [ در عالم انشاء ] ، يا اجتماع اراده و كراهت [ در خواستهء مولى ] ، يا مصلحت و مفسده [ در خود فعلى كه تحريم واقعى و وجوب ظاهرى به آن تعلق گرفته ، يا به عكس و مصلحت و مفسده نيز ] ملزمه [ باشند ] ، بىآنكه كسر و انكسارى در بين باشد ، [ لازم مىآيد كه ] در موردى [ امارهء يادشده ] به خطا رود ، و يا تصويب پيش مىآيد يعنى [ بايد ملتزم شد كه ] در واقع غير از مؤديات امارات ، احكامى ثابت نباشند . دوم : طلب ضدين در موردى كه اماره به خطا رود ، و منجر به وجوب ضد واجب شود . سوم : تفويت مصلحت يا القا در مفسده ، [ تقويت مصلحت ] در جايى كه اماره ، منجر به عدم وجوب آنچه در واقع واجب است شود يا [ القا در مفسده منجر شود به ] حرام نبودن آنچه حرام است و محكوم به ساير احكام بودن .