كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 331
أحدها : إنه لا ريب فى أن الامارة الغير العلمية ، ليس كالقطع [ 197 ] فى كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية ، بل مطلقا ، و أن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ، بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ، و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين عدم اقتضاء ذاتى امارهء غيرعلمى نسبت به حجيت يك . ترديدى نيست در اينكه امارهء غيرعلمى [ يعنى ظنون طريقى ] ، در حجيت و لوازم آن و مقتضيات آن به نحو عليت ، همانند قطع نيست ؛ [ 197 ] بلكه [ حجيت ] ، به طور مطلق [ - حتى به نحو عليت ، از مقتضيات آن نيست ، زيرا حجيت و لوازم آن براى قطع ، ذاتى و عقلى است و نيازى به جعل ندارد ] ، ولى ثبوت حجيت براى امارات [ غيرعلمى ] ، نيازمند جعل [ خاص ، مانند : حجت قرار دادن خبر عادل ] يا ثبوت مقدمات [ انسداد ] و عروض حالاتى است كه ايجاب مىكند - از نظر عقل ، اماره يادشده حجت باشد ، [ به اين صورت كه در تنجز و اعذار مؤثر باشند ] . البته بنابر اينكه مقدمات انسداد را به نحو حكومت تقرير كنيم [ كه نتيجهاش حكم عقل به حجيت ظن است . به اين صورت كه بگوييم : مقدمات ، مقتضى حجيت ظن مطلق است و از مصاديق آن ، امارات مىباشد ، زيرا امارات نوعا موجب ظن است ] و اين [ كه امارات مانند قطع نيست ] به دليل آن است كه : روشن است كه غيرقطع [ از ساير امارات ، از نظر وجدان ] ، اقتضائى براى حجيت - بدون جعل حجيت به طور ثبوتى ، بىهيچ اختلاف نظرى ، و نه از نظر سقوط - ندارد . [ يعنى همانسان كه با اماره غيرعلمى - بدون جعل حجيت توسط جاعل - تكليف ثابت نمىشود ، به همين ترتيب نيز نمىتوان با آن تكليف را ساقط دانست . و به تعبير ديگر : همانطور كه دلالت اماره بر ثبوت تكليف را نمىتوان بدون وساطت جعل ، موجب تحقق و ثبوت تكليف قرار داد . پس امتثال تكليف نيز اگر ، دليل اماره غير علمى دلالت بر سقوط تكليف كند ، سقوط ثابت نمىشود ] ، هرچند گاهى از برخى محققين ،