كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 329
هذا كله فى قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال . و أما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك ، فلا إشكال فى تقديمه على الامتثال الظنى لو لم يقم دليل على اعتباره ، إلا فيما إذا لم يتمكن منه ، و أما لو قام على اعتباره مطلقا ، فلا إشكال فى الاجتزاء بالظنى ، كما لا إشكال فى الاجتزاء بالامتثال الاجمالى فى قبال الظنى ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر اينهمه [ كه گفته آمد كه شخص با امتثال اجمالى در مقام اطاعت مولى باشد ] در قبال وقتى است كه از امتثال قطعى تفصيلى متمكن باشد ، [ به اين صورت كه از امتثال با علم تفصيلى متمكن باشد ، ولى آن را ترك گويد و با امتثال اجمالى بجا آورد ] . اماراتى كه شرعا يا عقلا معتبراند اما اگر [ مكلف ، از علم تفصيلى به حصول غرض متمكن نبود ، بلكه ] فقط از ظن به امتثال بهطور تفصيلى متمكن بود [ يعنى امر دائر بود ميان امتثال ظنى تفصيلى با امتثال قطعى اجمالى ] ، در اين صورت اشكالى نيست در اينكه امتثال قطعى اجمالى بر امتثال ظنّى تفصيلى مقدم است ، مشروط بر آنكه دليلى بر اعتبار ظن قائم نباشد ، مگر در جايى كه از امتثال قطعى اجمالى ، نيز متمكن نباشد [ و امتثال منحصر به ظن تفصيلى باشد كه در اين صورت اكتفا به آن جايز است ] ؛ و اما اگر دليلى بر اعتبار ظن ، بهطور مطلق قائم باشد [ - حتى با امكان امتثال قطعى اجمالى ] ، در اين صورت اشكالى در اكتفا [ به امتثال ظن تفصيلى ] وجود ندارد ، چنان كه اشكالى در اكتفا به امتثال اجمالى - در قبال امتثال ظنى ، به ظن مطلق كه بواسطه دليل انسداد معتبر شده - وجود ندارد . البته بنابر آنكه يكى از مقدمات دليل انسداد ، عدم وجوب احتياط باشد . [ در نتيجه : يا امتثال ظنى انسدادى را برمىگزيند ، و يا علمى اجمالى را ، زيرا احتياط بر او واجب نيست ، نه آنكه جايز نباشد ] ، ولى اگر يكى از مقدمات آن ، بطلان احتياط باشد - زيرا احتياط مستلزم عسر است