المخل بالنظام ، أو لانه ليس من وجوه الطاعة و العبادة ، بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك .
و عليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقى التقليد و الاجتهاد ، و إن احتاط فيها ، كما لا يخفى .
هذا بعض الكلام فى القطع مما يناسب المقام ، و يأتى بعضه الآخر فى مبحث البراءة و الاشتغال ، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، و هو بيان ما قيل باعتباره من الامارات ، أو صح أن يقال ، و قبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم أمور :
شرح
كه مخلّ به نظام مىباشد و يا به دليل آنكه از وجوه اطاعت و عبادت نيست ، بلكه مانند لعب و عبث به امر مولى است ، در جايى كه احتياط ، بوسيله تكرار عمل باشد ، چنان كه برخى توهم كردهاند [ كه احتياط جايز نيست ] در اين صورت متعين ، تنزل كردن از قطع تفصيلى به ظن تفصيلى است ، [ يعنى واسطى ميان آن دو نيست ، اگر از امتثال علمى تفصيلى متمكن بود ، بايد همان را مىگرفت و اگر متمكن نبود ، امتثال تفصيلى ظنى واجب است ، ولى امتثال اجمالى علمى بر او جايز نيست ] .
بنابراين [ كه امتثال علمى اجمالى نيز جايز نباشد ] گريزى نيست از قول به اينكه عبادت كسى كه دو طريق اجتهاد و تقليد را ترك گفته - هرچند در عبادت احتياط مىكند - را باطل بدانيم . چنان كه پوشيده نيست
اين [ همه از آغاز مقصد ششم تا اينجا ] بخشى از گفتار بود در مورد قطع كه با مقام بحث در اينجا تناسب داشت و بخشى ديگر [ كه مربوط به علم اجمالى و مانند آن است ] در بحث برائت و اشتغال خواهد آمد . ازاينرو اكنون سخن را در آنچه از انعقاد اين مقصد مهم است - يعنى بيان اماراتى كه قائل به اعتبار آنها شده ، يا صحيح است قائل شد - واقع مىسازيم . پيش از غور و ژرفنگرى در آنچه مهم است ، بهتر است امورى مقدمه شوند :