و لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية .
إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، و هل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار ؟
قلت : العقاب إنما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار .
إن قلت : إن القصد و العزم إنما يكون من مبادئ الاختيار ، و هى ليست باختيارية ، و إلا لتسلسل .
قلت : - مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار ، إلا أن بعض مباديه غالبا
شرح
درحالى كه صفتى موجب آن [ - حسن يا قبح و وجوب يا حرمت ] نمىباشد مگر آنكه اختيارى باشد .
اگر بگوييد : وقتى فعلى [ كه با آن تجرى صورت گرفته ] بدان صورت [ - به عنوان اينكه مقطوع الحرمه است ، اختيارى ] نبود ، پس وجهى براى استحقاق عقوبت بر مخالفت قطع وجود ندارد [ مثلا آبى كه به گمان شراب است به عنوان اينكه مقطوع الخمريه است مورد اختيار نمىباشد ، تا موجب عقاب شود ] و [ و در اين صورت ] آيا عقاب بر آن [ بر مخالفت با قطع ] ، عقاب بر امر غير اختيارى نيست ؟
گوييم : [ اين اشكال در صورتى وارد است كه عقاب بر فعل باشد ، درحالى كه چنين نيست ، زيرا ] عقاب ، تنها بر قصد عصيان و عزم بر طغيان مىباشد ، نه بر فعلى كه با عنوان يادشده [ - به عنوان اينكه مقطوع است ] صادر شده [ تا گفته شود ] مورد اختيار نيست .
اگر بگوييد : قصد و عزم ، از مبادى اختيار هستند ، و مبادى اختيار ، اختيارى نيستند ، زيرا در غير اين صورت تسلسل پيش مىآيد ، [ زيرا اگر اراده ، اضطرارى باشد ، بايد اراده اولى نيز چنين باشد ، و اگر اختيارى باشد پس به اراده سومى نيازمند است و بههمين ترتيب سلسلهء ارادهها به بىنهايت پيش مىرود ]
گوييم : - افزون بر آنكه اختيار ، هرچند اختيارى نيست [ در غير اين صورت همانسان كه گفته رفت تسلسل پيش مىآيد ، ولى ] وجود برخى از مبادى اختيار و