لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ، و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب الانصراف ، كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك ، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل ، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل .
لا يقال : كيف يكون ذلك [ 178 ] و قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز فى المطلق أصلا .
فإنه يقال : مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم إمكانه ، فإن استعمال المطلق فى المقيد به مكان من الامكان ، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق
شرح
زيرا [ باوجود انصراف يادشده ] ، مطلق ، در خصوص همان فرد يا صنف منصرف اليه ، ظهور دارد ، و يا صنف و فرد منصرف اليه ، بهطور يقين مراد است ، [ البته بر حسب مقام تخاطب نه به لحاظ خارج از آن مقام ] ، هرچند مطلق [ از نظر لفظ ] ، ظهور در خصوص فرد يقينى نداشته باشد ، [ زيرا تيقن ، ملازم ظهور نيست ] ، چرا كه مراتب انصراف ، مختلف است [ و در هرمورد مقتضاى مرتبهء خاصى است ] ، چنان كه از آن مراتب اين است كه موجب انصراف لفظ به اين فرد است و نه به آن فرد ، بلكه انصراف ، بدوى بوده و با اندك تأملى زايل مىشود ؛ و نيز يكى از آن مراتب ، انصرافى است كه موجب اشتراك [ ميان منصرف عنه و منصرف اليه ] ؛ يا نقل لفظ [ از منصرف عنه به منصرف اليه ] مىباشد .
گفته نشود : چگونه چنين است [ 178 ] [ - انصراف در برخى مراتب موجب اشتراك يا نقل است ] ، و حال آنكه گفته رفت كه تقييد ، از اساس موجب تجوزّ نيست ، [ يعنى استعمال مطلق در مقيد ، حقيقت است و معناى ديگرى نيست تا در آن بتوان اشتراك يا نقل را فرض كرد ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : اينكه گفته شد [ تقييد مطلق ، موجب تجوز نمىشود ] ، به دليل آن است كه تقييد ، مستلزم وقوع مجاز نيست ، نه آنكه امكان مجاز هم وجود ندارد ، زيرا استعمال مطلق در مقيد [ كه خود استعمالى است مجازى ] ، امرى ممكن است . [ براين اساس ، استعمال ، مجازى است و منجر به نقل يا اشتراك مىشود ] ؛ و افزون بر آن اينكه ، كثرت ارادهء مقيد از اطلاق مطلق [ درميان مردم ] ، هرچند مستند به دال ديگرى است ، [ تا مجاز لازم نيايد ] ،