تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
من التمسك بالاطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة ، و لذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها ، مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان ، و بعد كونه لاجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع و السريان ، و إن كان ربما نسب ذلك إليهم ، و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز و الغفلة عن وجهه ، فتأمل جيدا . ثم إنه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الاطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة - أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الافراد أو الاصناف ،
شرح
كه در موردى كه [ قدر متيقن يا قرينه‌اى ديگر از ] قرائنى كه موجب صرف مطلقات به جهتى خاص ، وجود ندارد ، به اطلاقات تمسك مىكنند ، [ زيرا در مقام تخاطب يا آنچه موجب اجمال و اهمال آن است ، متيقن همين است ] . ازاين‌رو مىبينيد كه مشهور ، با عدم احراز اينكه متكلم و مطلق درصدد بيان است ، باز هم همواره به اطلاق كلام وى تمسك مىجويند ، و [ اين تمسك در آن موارد ] بعيد است بخاطر اين عقيده باشد كه مطلقات براى شياع و سريان وضع شده‌اند [ و در نتيجه به تماميت مقدمات اطلاق ، نياز ندارند ] هرچند كه به مشهور چنين نسبتى داده شده ، ولى شايد علت اين نسبت آن است كه ملاحظه شده كه وجهى براى تمسك به مطلقات - بدون احراز [ درصدد بيان بودن متكلم ] - وجود ندارد و از وجه تمسك غفلت شده است . [ يعنى نسبت‌دهنده ديده كه مشهور درصورتىكه در مقام بيان بودن متكلم را هرچند احراز نكرده‌اند ، تمسك به اطلاق را جايز دانسته‌اند و اين تجويز وجهى ندارد مگر آنكه وضع مطلقات را براى شياع و سريان مىدانند ؛ ولى اين توجيه عملكرد مشهور بخاطر غفلت از اين است كه اصل اولى آن است كه متكلم در مقام بيان است ] .

انواع انصراف

از آنچه دانستيد - كه : حمل مطلق بر اطلاق - در جايى كه قرينهء حالى يا مقالى نباشد ، موقوف است بر وجود قرينهء حكمت ، كه آن نيز موقوف است بر فراهم بودن مقدمات [ سه‌گانه ] يادشده - روشن مىشود : در جايى كه لفظ مطلق ، منصرف به خصوص برخى افراد يا برخى اصناف است ، داراى اطلاق نيست ،