فلا يكون الظفر بالمقيد - و لو كان مخالفا - كاشفا عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان ، و لذا لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا ، فتأمل جيدا .
و قد انقدح بما ذكرنا أن النكرة فى دلالتها على الشياع و السريان - أيضا - تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمة ، فلا تغفل .
بقى شئ : و هو أنه لا يبعد أن يكون الاصل [ 177 ] فيما إذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد ، هو كونه بصدد بيانه ، و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات
شرح
در نتيجه ظفر [ و اطلاع ] يافتن بر « مقيد » كه [ با مطلق ] مخالف است ، كاشف از اين باشد كه متكلم در مقام بيان نيست ، [ زيرا ميان آنكه مقام بيان به عنوان احداث قانون و قاعده كلى باشد با عدم ارادهء جدى نسبت به برخى افراد ، تنافى نيست ] .
ازاينرو [ كه مقيد ، از نبودن در مقام بيان كشف نمىكند ] ، بوسيله مقيد ، اطلاق آن منثلم نمىشود ، و اصلا با صحت تمسك به مطلق [ در افراد مشكوك ، زيانى نمىرسد ؛ بلكه همانسان كه گفته آمد مراد از « بيان » ، صرف اظهار مراد و تفهيم غرض است . ازاينرو يافتن دليلى كه مقيد اطلاق است موجب آن نيست كه اطلاق از بين برود و با دليل يادشده كشف كنيم كه از ابتدا اطلاقى وجود نداشته و بدينترتيب از تمسك به آن ممنوع باشيم ] .
از آنچه گفته رفت [ - اطلاق به مقدمات حكمت نياز دارد ] روشن شد كه نكره [ اى كه براى حصهء مقيد به وحدت وضع شده ] نيز در دلالتش بر شياع و سريان - [ تا انطباق آن بر هرفرد از افراد ماهيت صحيح باشد ] - در موردى كه قرينهء حاليه يا مقاليه بر خلاف نباشد ، به مقدمات حكمت نياز دارد ، [ زيرا نكره به مقتضاى وضعش ، براى هركدام از اطلاق و تقييد صلاحيت دارد ، و فى نفسه نه مطلق است و نه مقيد و استفاده اطلاق موقوف بر وجود مقدمات است ] ؛ غفلت مكنيد .