و منها : ما كان فى مقام الردع ، و إبطال ما أثبت أولا ، فيدل عليه و هو واضح .
و مما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام ، و التحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام ، لأن الأصل فى اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الاصل فى الحمل فى القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الذى ملاكه مجرد الاتحاد فى الوجود ، فإنه الشائع فيها ، لا الحمل الذاتى الذى ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم ،
شرح
از جمله : اضرابى كه در مقام ردع و ابطال آنچه در آغاز اثبات شده مىباشد ، [ مثلا مىگويد : « زيد ايستاده بلكه نشسته است » ] كه در اين صورت ، اضراب بر حصر « 1 » دلالت دارد و اين روشن است .
دلالت مسند اليه معرف به « أل » بر حصر
از امورى كه بر حصر دلالت دارد - آن است كه گفته شده - معرفه آوردن مسند اليه به وسيله « أل » است [ مانند :« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » *] . تحقيق آن است كه : تعريف مسند اليه به « أل » ، مفيد حصر نيست ، مگر در جايى است كه مقام اقتضاى آن را داشته باشد ، زيرا اصل در « ال » آن است كه براى تعريف جنس باشد . [ بنابراين ، از « أل » براى ارشاد به نفس ماهيت من حيث هى قصد مىشود ] ، همانسان كه اصل در حمل [ حمل ذاتى - كه ملاكش اتحاد در مفهوم است - نيست ، بلكه ظاهر حمل ] در قضاياى متعارف آن است كه به نحو حمل متعارف [ - حمل شايع صناعى ] باشد ، كه ملاكش صرف اتحاد [ محمول با موضوع ] در وجود است ، زيرا اين قسم از حمل ، در قضاياى عرفى رايج است ، نه حمل ذاتى كه ملاكش اتحاد [ محمول با موضوع ] برحسب مفهوم [ يا اتحاد در ماهيت ، هرچند با تغاير مفهومى ] ، مىباشد ،هامش
( 1 ) . درصورتىكه ثبوتا درصدد ردع از آن باشد ، اما اگر اثباتا درصدد ردع از آن باشد - مانند آنجايى كه مثلا درصدد بيان اين است كه : آنچه اولا اثبات و بيان كرده ، بر وجهى است كه اثبات كردن به همراه آن ، بهطور اشتباهى صحيح نيست ، در اين صورت باز هم دلالت بر حصر ندارد ، به نيكى تأمل كنيد ( مؤلف قدّس سرّه ) .