و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لانه ليس بذاك الخاص و المقيد ، و أما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة إلى كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان فى الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة ، كما لا يخفى ، و كيف كان ، فليس
شرح
[ مراد از « لقب » يكى از دو طرف نسبت ( منسوب اليه و منسوب به ) مىباشد ، خواه در كلام ، فاعل ، يا مفعول ، يا مبتدا ، يا خبر و يا . . . واقع شوند ، مانند :
« جلس زيد » در مثال فاعل ؛ و نسبت حكم در اين مثال به فاعل و . . . دلالتى بر سلب آن از غير خودش ندارد يعنى وقتى مىگوييم « زيد قائم است » معنا و مفهوم آن اين نيست كه غير زيد قائم نيست ؛ و مراد از « عدد » ، عدد رياضى نيست ، بلكه اعم از يك و بالاتر از آن است . بنابراين جملهء « جائنى واحد » دلالت بر نيامدن فردى ديگر ندارد ، بلكه با آمدن دو نفر نيز اين جمله صادق است ] و دانستيد كه [ انتفاى لقب و عدد ، هرچند موجب ] انتفاى شخص حكم [ از غير مورد لقب و عدد مىباشد ، ولى انتفاى شخص حكم ] را مفهوم نمىگويند ، [ بلكه اين انتفا از باب انتفاى موضوع است ] . چنان كه مقتضاى تقييد منطوق به عدد ، عدم جواز اكتفا به كمتر از آن است ، زيرا عدد كمتر ، به خاطر آن خاص و مقيد [ ى كه مطلوب است ] نمىباشد . و اما [ آوردن عدد ] زيادتر :
درصورتىكه تقييد به عدد براى تحديد [ تكليف ] نسبت به هردو طرف عدد [ - زيادى و نقصان ] باشد ، [ حكم عدد زيادتر نيز ] همانند عدد كمتر است [ كه از منطوق استفاده مىشود ، و مبادرت به آن جايز نيست ، زيرا آوردن زائد آن خاص و مقيد ، مطلوب نيست ] . آرى ، اگر عدد براى صرف تحديد نسبت بهطرف اقل [ و كمتر عدد مطلوب ] باشد [ بهطورى كه مولى در مقام بيان كافى نبودن