كما لا يخفى ، و حمل شئ على جنس و ماهية كذلك ، لا يقتضى اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه ، نعم ، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الارسال و الاطلاق ، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به .
و قد انقدح بذلك الخلل فى كثير من كلمات الاعلام فى المقام ، و ما وقع منهم من النقض و الابرام ، و لا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمل ، فتأمل جيدا .
فصل
لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم ، و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا ،
شرح
چنان كه پنهان نيست . و [ وقتى اصل در « أل » ، تعريف جنس بود و محمول را بر مسند اليه داراى « أل » حمل كرديم ، افاده حصر ، وجهى ندارد ، زيرا ] حمل شىء بر جنس و ماهيت ، بهطور حمل شايع صناعى ، مفيد اختصاص ماهيت به آن و حصر ماهيت در محمول نيست . آرى ، اگر قرينهاى [ در كلام ] قائم شود كه « أل » براى استغراق [ حقيقى ] است ، يا [ بر اينكه ] مدخول « أل » بهطور ماهيت مرسله و مطلقه أخذ شده ، يا آنكه حمل [ مسند ] بر مسند اليه به نحو حمل ذاتى است [ نه حمل شايع صناعى ، در اين صورت ] حصر مدخول « أل » بر محمول و اختصاص مدخول ال بر محمول را مىتوان استفاده كرد ، [ زيرا اگر بر همهء افراد ، يا بر طبيعت حمل شود و يا محمول و موضوع در مفهوم يا در ماهيت متحد باشند ، انفكاك آندو معقول نيست و همين معنى حصر است ] .
و از اين [ - از عدم دلالت معرف بنفسه بر حصر ] ، روشن مىشود كه در بسيارى از كلمات بزرگان در اين مقام ، و نقض و ايرادى كه از سوى آنها واقع شده ، اشكال است ، و ما [ بحث را ] با بيان آنها طولانى نساختيم ، زيرا فايدهاى در بر ندارد ، چنان كه براى تأملكننده روشن مىشود . پس به نيكى تأمل كنيد .