فلا محالة يكون فى مقام الاهمال أو الاجمال ، تأمل تعرف . هذا مع أنه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق .
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه :
أحدها : ما عزى إلى السيد من أن تأثير الشرط ، إنما هو تعليق الحكم به ، و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ، و لا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى :
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
يمنع من قبول الشاهد الواحد ،
شرح
[ و اگر مولى در مقام بيان باشد بايد براى احتراز از اهمال و اجمال نسبت به كلامش ، اطلاق را بر وجوب تعيينى حمل كند ] تأمل كنيد تا بفهميد . اين ، افزون بر آن است كه اگر بر فرض بپذيريم [ كه وحدت شرط با تعدّد آن از نظر نحوهء شرطيت متفاوت است و اطلاق شرط ، تنها وحدت شرط را معين مىكند و تعدّدش نيازمند قرينه و قيد است ولى اين امر براى ] كسى كه قائل به ثبوت مفهوم است ، مفيد نيست ، زيرا دانستيد در جايى كه مفاد اطلاق ، از باب اتفاق باشد ، مفهوم ، انكار نمىشود [ زيرا مدّعاى قائل به ثبوت مفهوم ، ثبوت اطلاق لفظى وضعى يا ظهور جمله شرطيه از لحاظ قرينه عامه بر عليت منحصره است ] .