وتقاضى غرماؤه الحجر عليه وتقسيم أمواله بينهم أو كان متمردا عن أداء ديون الدائنين أو عن أداء النفقة لزوجته الممكّنة أو واجبي النفقة عليه أو متمردا عن أداء الحق الشرعي عليه كالزكوات ففي هذه الموارد يقوم الحاكم الشرعي مقام المالك الأصلي وينزع علاقته عن ملكه ويتصرف في الملك التصرفات اللازمة المحوّلة في عاتقه وإذا لم يكن من هذه الدواعي شيء كان المادّ ليده على هذه الأموال غاصبا يضمنها إذا تلفت تحت يده كما يضمن منافعها المستوفاة وغير المستوفاة أيضا .
( ومنها ) علاقة الزوج بزوجته فان الزوجة بعد رضاها بهذا الرجل زوجا لا تستطيع هي ولا غيرها ان لا تحترم هذه العلاقة الّا لعوامل منها ان يظهر عنّينا أو مجنونا فإنها يجوز لها أن تفسخ نكاحه ومنها ان يغيب غيبة منقطعة فيفحص عنه في مظانّ وجوده وبعد مرور أربع سنين يطلّقها الحاكم الشرعي منه وتعتدّ للأزواج من بعد ذلك ومنها ارتداده فإنّها تعتدّ منه وبعد العدّة تباح للأزواج ومنها ان تبذل له حتى يخلعها وبدون هذه الصور ونظائرها لا تخرج عن علاقته .
( ومنها ) علاقة التحجير والسبق فمن جاز أرضا في المباح وحجّرها وهو في طريق أعمارها فإنه لا يجوز لأحد مغالبته عليها وكذلك من سبق إلى وقف هو من أهله لا يجوز إزعاجه عنه أو سبق إلى مكان مباح كذلك لا يجوز إزعاجه عنه وتجوز له المصالحة على هذا الحقّ .
( ومنها ) علاقة الذمّة فان الكتابىّ إذا عقد الذمّة مع المسلمين تذمّم بذلك كما يتذمم المسلم بدينه فيحرم دمه وعرضه وماله بذلك ولا يجوز لأحد إزعاجه وجاز له ان يمارس في الخفاء ما هو من طقوس دينه .
( ومنها ) حق الطلاق فإنه لمن أخذ بالساق فلا يجوز إجباره على ذلك الّا في موارد خاصة للحاكم الشرعي .
التفسير لكتاب الله المنير — صفحة 23
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢٣