اين روش همان اساسى است كه قاريان در همه زمانها آن را منظور داشتهاند و صحت نقل قرائت شرط اساسى قبول آن است .
دوم : تعدد وجوه قرائت در زمان پيامبر معروف بوده و اين تعدد وجوه چيزى جز نتيجه عملى رخصت پيامبر نبود كه خداوند آن را به اين امت اختصاص داده است . در حديث شريف متواتر نقل شده است : « اين قرآن بر هفت حرف نازل شده ، پس هر چه مىتوانيد از آن بخوانيد . » گفتگوهايى كه ميان بعضى از اصحاب درباره برخى از قرائتهاى موجود صورت مىگرفت انگيزهاى شد كه خليفه سوم به نسخهبردارى از صحيفههايى دستور داد كه در خلافت ابو بكر نوشته شده بود و دستور داد كه آن نسخهها را در شهرها پخش كنند و غير آنها را رها سازند . بنابراين ، تعدد وجوه قرائت پس از نسخه بردارى مصاحف عثمانى كار تازهاى نبود ، بلكه اين قرائتها از خود پيامبر دريافت شده بود و نسخه بردارى مصاحف عثمانى كوششى در اين جهت بود كه رخصت داده شده درباره قرائتها در يك محدوده مشخصى قرار گيرد تا وحدت امت اسلامى در كتاب خداوند حفظ گردد .
سوم : مصحفهاى امام كه به امر عثمان و بر اساس قرائت عمومى نوشته شده بود ، وقتى به شهرهاى اسلامى ارسال گرديد . اهل هر شهرى مطابق با قرائت صحابهاى كه ميان آنها بود تا جايى كه با خط مصحف مطابقت داشت ، قرائت كردند و قرائتى را كه مخالف با رسم بود ترك نمودند . اگر خالى بودن خط از نقطه گذارى اعجام و علامتهاى حركات همان گونه كه اين افراد ادعا مىكنند ، سبب پيدايش قرائتها بود ، بايد قرائتى را كه خارج از رسم است نداشتيم و اختلاف منحصر در قرائتهايى مىشد كه در رسم عثمانى احتمال آنها داده مىشود ، ولى تاريخ نشان مىدهد كه قرائتهايى بوده كه بعضى از اصحاب با آن مىخواندند و مخالف با رسم مصحف عثمانى بود ، ولى اجماع بر رسم عثمانى اين وجوه را تقريبا منسوخ كرد ، « 1 » حتى در ميان قرائتهاى هفتگانه قرائتهايى وجود دارد كه با خط مصحف مخالف است و پيش از اين به آنها اشاره كرديم . بنابراين خط مصحفها علت وجود قرائتها و اختلاف ميان آنها نبوده بلكه سبب شده اختلافهايى كه در اصل وجود
هامش
( 1 ) بنگريد به : مكى : الابانه ، ص 10 .