حِسابِيَهْ
( حاقه 69 / 20 ) و گاهى اضافه مىشود ولى به اتفاق قاريان خوانده نمىشود ، مانند :
( اولئك ) و ( مائة ) و گاهى اضافه مىشود ولى در تلفظ آن اختلاف نظر وجود دارد مانند :
( سلطنيه ) ( حاقه 69 / 29 ) و گاهى حرفى حذف مىشود ، مانند :
بِسْمِ اللَّهِ
و « يرب » و نيز
الرَّحْمنِ
و نيز
الدَّاعِ
( بقره 2 / 186 ) و گاهى وصل مىشود و تلفظ هم تابع آن مىگردد ، مانند : ( منسككم ) ( بقره 2 / 200 ) و ( عليهم ) و گاهى وصل مىشود ولى تلفظ مخالف آن است ، مانند :
كهيعص
و ( يبنؤم ) ( طه 20 / 94 ) و گاهى مورد اختلاف است ، مانند :
وَيْكَأَنَّ
( قصص 28 / 82 ) و گاهى جدا نوشته مىشود و جدا خوانده مىشود ، مانند :
حم عسق
و گاهى جدا نوشته مىشود ولى با هم خوانده مىشود ، مانند : ( اسراءيل ) و در ( مال ) اختلاف نظر وجود دارد . « 1 »
ابن الجزرى نيز درباره وجوه مخالف رسمى كه جايز است سخن گفته و اظهار داشته است كه از شرايط صحت قرائت موافقت با يكى از مصاحف عثمانى است اگر چه موافقت احتمالى باشد ، و گفته است كه منظور او از موافقت احتمالى مواردى است كه به صورت تقديرى و فرضى با رسم موافق است و اضافه كرده كه موافقت با رسم گاهى حقيقى است و آن در صورتى است كه به طور صريح موافق باشد و گاهى تقديرى است و آن موافقت احتمالى است . سپس از وجوه مخالفت با رسم مواردى را كه جايز است و مواردى را كه جايز نيست بيان كرده و گفته است : مخالفت با صريح رسم در حرف مدغم يا ثابت يا محذوف و مانند آنها مخالفت حساب نمىشود اگر قرائت آن ثابت باشد و به طور مستفيض و مشهور نقل شده باشد . آيا نمىبينى كه اثبات ياءهاى زايد و قرائت ( و اكون من الصلحين ) ( منافقون 63 / 10 ) و ظاء در
بِضَنِينٍ
( تكوير 81 / 24 ) و مانند آنها را ، از موارد مخالفت غير جايز با رسم نمىشمارند ؟ زيرا كه مخالفت در اين گونه موارد قابل اغماض است چون هر دو به يك معنا بر مىگردد ، و صحت روايت و مشهور بودن آن باعث پذيرش اين نوع از مخالفتها مىگردد . و اين بر خلاف افزايش يا كاستى يك كلمه يا تقديم و تأخير آن است حتى اگر در يك حرف از حروفى كه معنا دارد باشد ؛ چون حكم آن حكم يك كلمه است و مخالفت رسم در آن جايز نيست و اين همان حد فاصل در پيروى
هامش
( 1 ) خميلة ارباب المراصد ، برگ 6 أ - 7 ب . اين متن را قسطلانى هم نقل كرده ( ج 1 ، ص 285 - 284 ) .