تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسم المصحف ( رسم الخط مصحف ) ( فارسى ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شده سخن مىگفتند ، خروج از روش درست و افتادن در خطايى مىباشد كه دست كمى از خطاى دانشمندان علوم عربى ندارد كه خصوصيات رسم عثمانى را از خلال قواعد املايى كه در دوره‌هاى متأخر از دوره رسم عثمانى وضع شده ، مورد بررسى قرار مىدهند ، زيرا كه روش مناسب براى بررسى و تحليل لغت روشى است كه بر اساس بحث از آنچه شده است باشد نه آنچه بايد مىشد . پيشتر گفتيم كه پس از نسخه‌بردارى مصاحف عثمانى ، معيار پذيرش يك قرائت صحّت نقل آن و خارج نبودن آن از رسم بود و يكى از شرايط صحت قرائت ، موافقت آن با قواعد عربى نبود ، زيرا در آن زمان كه قواعد عربى همان بود كه مردم با آن تكلم مىكردند نه چيزهايى كه بعدها در كتب نحو پيدا شد ، اين شرط جايى نداشت ، اما پس از آنكه قواعد نحوى مستقر و آنچه را كه از اين قواعد بيرون بود شاذ قلمداد كردند ، قرائتها را از اين ديدگاه نيز مورد توجه قرار دادند و اين كار بخصوص از طرف نحويها صورت گرفت و براى اينكه قرائت قرآنى در عربيت به مرتبه بالايى برسد ، موافقت با قواعد عربى را شرط پذيرش قرائت قرار دادند و بعضى از قرائتها با همين معيار مورد نقد قرار گرفت . « 1 » عقيده اكثريت قراء اين است كه اگر روايت يك قرائت صحيح باشد و با خط مصحف مطابقت كند آن قرائت صحيح و مقبول است . ابو بكر الانبارى در كتاب « ايضاح الوقف و الابتداء » آنجا كه درباره قرائتها و وجوه جايز در عربى صحبت مىكند ، روى اين مطلب بسيار تأكيد مىنمايد و چنين تعبيرهايى زياد به چشم مىخورد كه : « از نظر قواعد عربى صحيح است . . . ولى كسى نمىتواند با اين قرائت بخواند ، زيرا كه ريشه‌اى ندارد . » « 2 » و مثل اين تعبير : « اين وجه سوم را كسايى از عربها شنيده ولى براى كسى جايز نيست كه چنين بخواند ، زيرا كه اين قرائت ريشه‌اى ندارد . » « 3 » و مىگويد : « فراء گمان كرده كه بعضى از عربها چنين مىگويند : ( أنى اقتلوا ) و ( أنى اضرب بعصاك الحجر ) و قاريان چنين نخوانده‌اند و آن
هامش
( 1 ) بنگريد به : ابن مجاهد : ص 168 ، 278 ، 300 ، 336 ، 401 ، 409 ، 553 ، 686 ، 692 . و ابن جنى : المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات ، قاهره ، المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ، ج 1 ، ص 33 و زركشى : ج 1 ، ص 318 و نيز بنگريد به : دكتر عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ، ص 203 به بعد . ( 2 ) ايضاح الوقف و الابتداء ، ج 1 ، ص 321 و نيز بنگريد به : ص 314 ، 319 . ( 3 ) همان مصدر ، ج 1 ، ص 454 .