اين است اجتهاد در نظر علماى اصول ، اما در نظر فقها ، اجتهاد مرتبهء بلندى از فقه و دينشناسى است كه به مددش فقيه مىتواند هرفرعى را به اصل و اساسش بازگرداند و از آن استنباط و استخراج نمايد و نقد و اشكال وارد بر آن را رد و رفع نمايد و در برابر تشكيك و ايرادى كه مىكنند ، از آن دفاع كند . « 1 »
آمدى مىگويد : فقه در عرف متشرعان بر علمى اطلاق مىشود كه از طريق انديشه و استدلال به پارهاى از احكام فرعى شرع حاصل آيد . « 2 »
ابن نجيم هم در اينباره مىگويد : فقه بنا بر آنچه نسفى به تبعيت از علماى اصول در شرح السنار گفته است ، بر علمى اطلاق مىشود دربارهء احكام عملى شرعى كه از طريق استدلال از ادلهء تفصيلى حاصل آيد . « 3 »
در حاوى قدسى چنين آمده است : بدان كه فقه در لغت به معنى آگاهى و اطلاع است و در شريعت به معنى اطلاعى خاص كه عبارت باشد از اطلاع بر معانى و اشارات و دلالتها و بواطن و مقتضيات نصوص ، و فقيه اسم كسى است كه بر آنها اطلاع و علم حاصل كرده باشد . وى مىگويد : فقه قدرت بر تصحيح منقول و ترجيح معقول است و خلاصه ، فقه در علم اصول يعنى علم به احكام از روى دلائل آنها . بنابراين ، فقيه در نظر علماى اصول همان مجتهد است ، و فقه از چهار منبع اصلى به دست مىآيد كه عبارتند از قرآن ، سنت ، اجماع ، و قياسى كه از آن سه منبع اصلى اول استنباط شده باشد . شريعت پيشينيان تابع قرآن بوده است و گفتار اصحاب تابع سنت است و رفتار مردم با يكديگر تابع اجماع است ، پى جويى و استصحاب حال تابع قياس است ، و هدف اين جمله رسيدن به خوشبختى دنيا و زندگى بازپسين است .
ابن عابدين مىنويسد : در كتاب تحرير الدلالات السمعية اثر على بن محمد بن احمد بن مسعود . به نقل از كتاب التنقيح آمده است كه فقه در لغت به معنى فهم و دانش است ، و اصطلاحا به معنى علم به احكام عملى شرع از طريق استدلال . « 4 »
هامش
( 1 ) . الموافقات : 4 / 89 .
( 2 ) . الإحكام فى اصول الأحكام : 1 / 7 .
( 3 ) . البحر الرائق : 1 / 3 .
( 4 ) . حاشية البحر : 1 / 3 .