1 - اجتهادى كه در حقيقت تنقيح مناط است ، و آنچنان است كه در نصى وصف معتبر در حكم با ديگر مطالب آميخته باشد كه در آن صورت آن نص را با اجتهاد تنقيح مىكنند تا آنچه معتبر است از آنچه زايد است ، جدا و متمايز گردد .
2 - اجتهادى كه مىتوان بيرون آوردن مناطش ناميد ، و آن بدينگونه است كه نصى كه بر حكمى دلالت دارد ، به مناط نپرداخته باشد و استنباط حكم از چنين نصى بدان مىماند كه با بحث و جستجو از آن بيرون آورده شود ، و اين اجتهاد قياسى نام دارد .
3 - نوع سوم از اشكال اجتهاد وابسته به تحقق مناط است ، زيرا آن نوع بر دو گونه است : يكى آنچه مربوط به انواع است نه اشخاص ، مانند تعيين نوع مثل در جزاى صيد و نوع رقبه در كفارات و امثال آن ، و ديگرى آنچه مربوط به تحقق مناط است در صورتى كه مناط حكمش به تحقق رسد . بنابراين ، چنان به نظر مىرسد كه مناط بر دو گونه باشد :
يكى عام ، و ديگرى خاص كه جزئى از آن عام است .
كسى كه به درجهء اجتهاد نايل مىآيد كه دو صفت را احراز نمايد : اولا مقاصد شريعت را به خوبى دريابد . ثانيا براساس دريافت و فهم صحيح مقاصد شريعت ، قدرت استنباط احكام را پيدا كند . دربارهء اولى در كتاب مقاصد گفتيم كه شريعت بر پايهء توجه به مصالح نهاده شده است و مصالح توسط قانونگذار معين گشته نه اينكه موكول به درك و تصور مكلف باشد ، زيرا در آن صورت مصالح برحسب تصور افراد مختلف فرق خواهد كرد ، و با استقراى تام ثابت گشته كه مصالح بر سه درجه و مرتبه است . پس هرگاه انسان به قصد و هدف تشريع در هريك از مسائل شريعت و ابواب آن و مجموعههاى احكام ، كاملا پى برد ، به منزلت و مقام خلافت و جانشينى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در زمينهء تعليم دين و قانون و فتوا دادن و حكومت و قضاوت طبق حكم خدا نايل آمده است . صفت دوم ، در خدمت اولى است ، زيرا قدرت استنباط احكام ، در پرتو معارفى كه در فهم شريعت لازم است ، به دست مىآيد . به همين جهت ، فهم شريعت اساس است و استنباط احكام وسيله و در خدمت آن . باز به همين جهت ، قدرت استنباط احكام را شرط دوم قرار دادهاند و فهم شريعت را مايهء وصول به مرتبهاش دانستهاند .
الغدير ( فارسى ) — صفحة 496
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٤٩٦