فتوا در همهء مسائل فقهى مىشود ، لكن در مورد اجتهاد در پارهاى از آن مسائل كافى است آنچه را متعلق به همان يك يا چند مسئله است ، بداند و آنچه را كه براى استنباط حكم و فتوا دربارهء آن يك يا چند مسئله لازم است ، و چنانچه از مطالب مربوط به ديگر مسائل فقهى اطلاعى نداشته باشد ، لطمهاى به كار و صلاحيتش نمىزند . همچنين مجتهد مطلق ممكن است در مورد مسائل بسيارى مجتهد ، ولى در مورد ديگر مسائل بىاطلاع باشد . به همين جهت ، شرط مفتى شدن اين نيست كه همهء مسائل فقهى و مداركش را بداند ، چه اين در حدود امكانات انسان نيست و به همين سبب ، از مالك نقل شده كه از او دربارهء چهل مسئله نظر خواستند و وى در مورد سى و شش مسئله اظهار بىاطلاعى كرد و گفت : نمىدانم . اجتهاد در مورد مسائلى صورت مىگيرد و آن احكام شرعى كه دليلش ظنى باشد . اينكه گفتيم احكام شرعى ، براى اين بود كه آنها را از قضاياى عقلى و لغوى و امثال آن جدا كرده باشيم . اينكه گفتيم دليلش ظنى باشد ، براى اين بود كه تا از آنچه دليلش قطعى است - مثل عباداتى چون خمس كه محل اجتهاد نيست و هركه در موردش خطا كند ، گناهكار خواهد بود - جدا باشد ، و مسائل مورد اجتهاد امورى است كه اگر كسى در موردش اجتهاد و استنباط خطا داشته باشد ، گناهكار نخواهد بود . « 1 »
شاطبى در اين باب مطالبى دارد كه خلاصهاش اين است : اجتهاد بر دو نوع است :
يكى اجتهاد وابسته به تحقق مناط ، و اين اجتهادى است كه امت متفقا قبولش دارند ، و معنايش اين است كه حكم از روى مدرك شرعى آن ثابت شود ، اما نظر در تعيين محل آن باقى مىماند ، و اين همه وقت ضرورى است ، زيرا تكليف و وظايف شرعى جز با انجام چنين اجتهادى روشن نخواهد گشت ، و فرض تكليف و وظيفهء شرعى بدون وجود چنين اجتهادى در حقيقت موظف ساختن مردم به انجام امور محال خواهد بود و اين شرعا غير ممكن است و عقلا هم غير ممكن و نامعقول . نوع دوم اجتهادى است كه مىتواند قطعى باشد و خود بر سه نوع است :
هامش
( 1 ) . الإحكام فى اصول الأحكام : 4 / 218 .