نداشتهاند ، پايشان به ميان نيايد .
اينها همه امورى است كه امام را در اجراى قانون كيفرى و احقاق حق ملزم مىداشته است و كسى حق ندارد با شخصى بيعت امامت ببندد به اين شرط كه يكى از موارد قانون كيفرى را با عجله و شتاب به اجرا گذارد و در آن مورد بنا به نظر عامهء مردم عمل كند ، و نه كسى حق دارد امامتى بدين شرط را بپذيرد .
بنا بر آنچه گذشت ، بايد اين روايت « 1 » را گرچه سندش صحيح باشد ، دور انداخت . اگر هم آن دو نفر با اين شرط بيعت كرده باشند و وى آن را پذيرفته باشد ، كارى خطا صورت گرفته است و در عين حال ، خدشهاى در امامت وى وارد نمىسازد ، زيرا پيمان بيعت امامتش قبلا و پيش از بيعت اين دو منعقد گشته است و اين شرط بىاعتبار و بىاثر بوده است ، چون چنين اشتباهى از امامى كه امامتش ثابت و برقرار گشته خطايى نيست كه خلعش را لازم آورد يا وظيفهء فرمانبردارى مردم را در برابرش از آنان سلب نمايد و حق حاكميتش را زايل گرداند .
استدلالهاى سست و مردود
ابن حجر به تقليد از پيشينيانش كار توجيه جنايات و گناهان معاويه را ادامه داده و در بهانه تراشى و تصحيح خلافت معاويه بسيار سخن گفته و تلاش ورزيده و حقه بازى را به گستاخى كشانده است و همهء آنچه را كه نوشته ، دو مطلب بيش نيست : 1 - همهء جناياتى كه معاويه مرتكب گشته از لشكركشىهاى تجاوزكارانه و خونريزى و قتل و غارت و بىناموسى و قيام عليه خليفهء وقت و كشتن هزاران مسلمان « 2 » كه در ميانشان سيصد و چند
هامش
( 1 ) . روايتى كه مىگويد طلحه و زبير گفتند : با تو بدين شرط بيعت كرديم كه كشندگان عثمان را اعدام كنى .
( 2 ) . نصر بن مزاحم مىنويسد : تلفات اهالى شام در صفين چهل و پنجهزار بود و تلفات عراقيان بيست و پنجهزار . كتاب صفين 643 . ابن كثير همين را در تاريخ خود : 7 / 274 آورده و افزوده است كه اين را ديگران هم گفتهاند و ابو الحسن بن البراء مىافزايد كه در ميان عراقيان بيست و پنج مجاهد بدرى بود .
ابن شحنه در روضة المناظر كه در حاشيهء الكامل فى التاريخ : 3 / 191 آمده و نيز مؤلف تاريخ الخميس :
2 / 277 شمارهء كشتگان صفين را نوشتهاند .