پنداشته كسى به حسابش نخواهد رسيد و هيچ پژوهندهء دقيقى پيدا نخواهد شد كه دلايل قاطع و روشنگر تاريخى را به رخش بكشد يا خجالت نكشيد از اينكه محققى پيدا شود و آبرويش را ببرد ، و نيز از صحنهء رستاخيز و ايستادن در برابر محكمهء عدل الهى هراسى به خود راه نداده و ندانسته كه خداى قهار و دادگستر در كمين اوست تا به حسابش برسد .
بحث خود را با سخن باقلانى پايان مىدهيم آنجا كه مىگويد : بستن پيمان بيعت امامت با شخصى بدين مضمون كه جمعى را در ازاى قتل يك تن به قتل رساند ، بدون شك خطايى نارواست ، زيرا وى در اين كار به استناد اجتهاد و استنباط شخصى عمل مىكند و به رأى خويش ، و حال آنكه ممكن است استنباط و اجتهاد زمامدارى بر اين تعلق گيرد كه قتل جمعى را در ازاى يك تن جايز نداند و اين نظر و رأى بسيارى از فقهاست ، يا ممكن است زمامدارى چنين رأى و نظرى داشته باشد ، ولى بعدا از اين نظر برگردد . بنابراين ، بستن پيمان حكومت با كسى بدين مضمون كه فقط قانون كيفرى را به موجب يكى از مذاهب اسلامى اجرا كند ، عقدى فاسد و باطل است و كسى كه آن را بسته و با آن موافقت نموده است ، ملزم به آن نيست . « 1 »
وانگهى اگر مسلم باشد كه على از كسانى است كه كشتن جمعى را در ازاى يك تن جايز مىدانند ، نمىتواند همهء كسانى را كه در قتل عثمان دست داشتهاند ، بكشد مگر اينكه قبلا يكايك آنها را مشخص و با دليل و شهادت محكوم كرده باشد و ضمنا اولياى مقتول به محضر او آمده از او تقاضاى خونخواهى پدر و ولى خويش را كرده باشند و نيز در شمار كسانى نباشند كه به عقيدهء وى سركش و تجاوزكار داخلىاند و از جمله كسانى كه احقاق حقشان لازم و واجب نيست مگر آنگاه كه سر به فرمان حكومت درآورند و سركشى و تجاوزكارى دست بكشند ، و نيز امام استنباط كند كه كشتن كشندگان عثمان به بىنظمى و آشوبى سهمگين نمىانجامد كه فسادش به اندازهء قتل عثمان يا سهمگينتر از آن است و به تأخير انداختن كيفر تا هنگام امكان آن و تحقيق بيشتر و دقيق در امرش بيشتر به مصلحت امت است و براى حفظ وحدت ضرورىتر و از آشوب و فساد دور تر است و سبب مىشود كه بىگناهى به كيفر نرسد و آنان كه در قتل عثمان دستى
هامش
( 1 ) . التمهيد 231 .