بيعت از طرف آن شخص نيز حرام است . فرقى نمىكند كه بيعتكنندگان با شخص دوم با اطلاع از عقد بيعت براى اولى به بيعت اقدام نموده باشند ، يا ندانسته و بدون علم به آن ؛ و خواه اين دو بيعت در يك منطقه صورت گرفته باشد و خواه در دو منطقه و استان ؛ همچنين اگر يكى از دو بيعت در منطقه و قلمرو امامى كه در گذشته يا بر كنار گشته ، صورت گرفته باشد و دومى در ديگرى . اين عقيدهء درستى است كه علماى ما و تودهء علما برآنند ، لكن بعضى گفتهاند : خلافت با كسى خواهد بود كه بيعتش در منطقهاى صورت گرفته باشد كه مقر امام و خليفهء سابق بوده است ، و نيز گفتهاند : بين آنها قرعهكشى مىشود و اين هردو نظر باطل و تباه است . « 1 »
علما متفقند بر اينكه در يك زمان بيعت گرفتن براى خلافت دو نفر جايز نيست ، خواه قلمرو اسلام پهناور باشد و خواه نه ، و امام الحرمين مىگويد : علماى ما معتقدند كه عقد بيعت براى دو نفر جايز نمىباشد و به عقيدهء من عقد بيعت براى دو نفر در يك منطقه جايز نيست و اين نظريهاى است مورد اجماع و اتفاق ، لكن اگر بين دو امام فاصلهء بسيار و منطقهاى وسيع بود ، مجال احتمال جواز هست و البته قطعى نيست . « 2 » مازرى همين عقيده را به بعضى علماى اصول متأخر نسبت داده و مقصودش امام الحرمين است . اين نظريهاى كه امام الحرمين اظهار داشته ، عقيدهاى تباه است و مخالف عقيدهء اجماعى علماى سلف و خلف ، و بر خلاف مفهوم و حكم مطلقى كه در احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ظهور دارد ، و خدا داناتر است .
با توجه به اين احاديث و فتاوا ، تكليف شرعى پسر عمر وقتى ديد مهاجران و انصار و مجاهدان بدر و اصحاب شركتكننده در بيعت شجره يا بيعت رضوان همگى با على بيعت كردند ، اين بوده كه با حضرتش به خلافت بيعت كند ، نه اينكه از بيعتش خوددارى نمايد و با عامهء اصحاب مخالفت ورزد .
ابن حجر مىگويد : بيعت خلافت با على پس از كشته شدن عثمان و در اوايل ذيحجهء سال 35 ه صورت گرفت و مهاجران و انصار و همهء كسانى كه در شهر بودند ، با او بيعت
هامش
( 1 ) . شرح صحيح مسلم : 8 / 40 .
( 2 ) . ر ك : الارشاد 525 .