حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ، و لا يكاد يكون معه صحيحة ، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .
قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك ، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها .
و من هنا إنقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة ، لو لا تعلقه ، نعم لو فرض
شرح
امكان وجودش نمىباشد ] و حال آنكه نذرى كه از فرض وجود آن [ - نذر ترك نماز صحيح ] ، عدمش لازم آيد ، محال است ، [ چون تناقص مىباشد ] .
مىگويم : مخفى نماند ، اگر استدلال اخير صحيح باشد ، فقط صحيح نبودن تعلق نذر به نماز صحيح است [ بلكه طبق قول اعمىها به اعم تعلق مىگيرد ، ولى ] مقتضى نيست كه لفظ نماز ، شرعا براى صحيح وضع نشده باشد . افزون بر آن ، فسادى كه از سوى نذر [ در نماز ] ايجاد مىشود ، با صحّت متعلّق نذر [ - ترك نماز در حمام ] منافات ندارد [ به اين بيان كه نذر به نماز صحيح تعلق مىگيرد - نماز صحيحى كه اگر نذر نبود ، نماز ، صحيح بود هرچند ثوابش اندك باشد - البته همان نماز ، پس از نذر فاسد مىشود ، ولى اين فساد با صحت نماز پيش از نذر منافات ندارد ، چون پيش از نذر صحيح بود به شرط نبودن نذر ، و پس از نذر فاسد است به شرط بودن نذر ، پس منافاتى ندارد ] . بر اين اساس ، از فرض وجود صحّت نذر ، عدمش لازم نمىآيد ؛ [ زيرا اكنون نيز صحيح مشروط بر نبودن نذر وجود دارد ] .
و از اينجا آشكار مىشود كه حصول مخالفت نذر ، توسط نمازى است كه اگر نذر به ترك آن تعلّق نمىگرفت [ در خارج ] صحيح واقع مىشد . [ پس ، اكنون نيز همان نمازى را كه تركش را نذر كرده بود انجام مىدهد ، نه چيز ديگرى را ] . آرى ، اگر فرض شود نذر ، به ترك نمازى كه بالفعل مطلوب است [ - نماز صحيح ] تعلق گرفته