تعلقه به ترك الصلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الإمكان .
بقي أمور :
الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم إتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى ، و أما إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنزاع فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا [ 24 ] ، و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا . و
شرح
است . « 1 » [ يعنى نذر كند كه نماز صحيح فعلى و پس از نذر را ترك گويد ] ، جايى براى منع از تحقق حنث نذر با انجام نماز وجود دارد [ و امتناع از مخالفت با نذر ممكن است ] .
امور متعلق به صحيح و اعم
امورى باقى ماند :[ اول : ] اسماء معاملات براى صحيح و اعم وضع شدهاند
نخست : [ معاملات دو قسمت دارند : اسباب ( انشاء عقد ) ، مسببات ( اثر عقد ) ] اگر اسامى معاملات [ مانند : نكاح ] ، براى مسبّبات وضع شده باشند ، جايى براى نزاع در اينكه آيا اين اسامى براى صحيح يا اعمّ وضع شدهاند وجود ندارد ، زيرا مسبّبات ، [ يك امر بسيط هستند ، و اينگونه نيست كه باشند ولى ناقص باشند . پس ] ، به صحيح يا فاسد متصف نمىشوند ، چنان كه روشن است . بلكه گاهى به وجود [ اگر علت تامهء آنها موجود باشد ] و گاهى به عدم [ اگر علت تامهء آنها وجود نداشته باشد ] متصف مىشوند : اما اگر براى اسباب [ عقد با شرايط و اجزائش ] وضع شده باشند ، براى نزاع يادشده ، در وضع جايى هست . ولى بعيد نيست ادعاهامش
( 1 ) . هرچند با نذر ولى صحت چنين نذرى مشكل است [ و از اساس باطل مىباشد ، و نوبت به آن اشكالات كه حنث نذر و . . . باشد نمىرسد ] ، زيرا نماز با آن نذر صحيح و مطلوب [ - نذر مقدور ] نيست [ تا نذر ترك يا فعل بر آن بار شود ] به نيكى تامل كنيد ( مؤلف قدس سره ) .