ذلك لأن إطلاقها - لو كان مسوقا في مقام البيان - ينزل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند أهل العرف ، و لم يعتبر في تأثيره عنده . غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره ، حيث أنه منهم ، و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه ، و حيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا . و لذا يتمسكون
شرح
اين ثمرهء نزاع در عبادات بود ، ولى در معاملات با اينكه الفاظ طبق قول صحيحىها براى صحيح وضع شدهاند ولى ] موجب اجمال آنها نمىشود [ 25 ] ، تا در نتيجه به هنگام شك نسبت به اعتبار شيئى در تأثير معاملات ، شرعا تمسك به اطلاق الفاظ معاملات صحيح نباشد و آن به اين دليل است كه اطلاق معاملات - اگر در مقام بيان باشند [ و مقدمات حكمت كامل باشد ] - نازل منزلهء اين هستند كه : معاملهء مؤثر نزد شارع ، همان معاملهء مؤثر نزد اهل عرف است . و در تأثير مؤثر [ - عقد ] نزد شارع ، امرى غير از آنچه نزد عرف در موارد عقد از ديد شارع ، معتبر است اعتبار نشده [ و الفاظ معاملات براى معاملهء صحيح مؤثر نزد عرف وضع شدهاند و عرف ، عربيت را لازم نمىداند . پس بنابر صحيحى نيز صدق اسم محرز است و شك در عربيت ، شك در صدق اسم نيست ، بلكه در زائد بر آن است . و هنگام شك در آن به اطلاق خطاب تمسك مىكنيم و مىگوييم : بنابر فرض ، مقدمات حكمت كامل و مولى در مقام بيان است و چون عربيت را بيان نكرد . پس ، دخيل در صحت نبوده است ] چنان كه اطلاق كلام غير شارع نيز بر همين معنا حمل مىشود ، زيرا شارع از عرف است [ و طريقهء تفهيم او در معاملات همانند طريقه تفهيم عرف است ] . پس ، اگر امر مشكوك [ - عربيت ] در تأثير عقد ، نزد شارع ، معتبر باشد ، نمىبايد در اعتبار آن ترديد كرد و بر شارع بود كه آن را بيان مىداشت و قرينهاى بر اعتبار امر مشكوك نصب مىكرد . و چون قرينه نصب نكرده است ، آشكار مىشود كه امر مشكوك ، از نظر شارع نيز [ همانند مشكوك نزد عرف ] معتبر نيست . از اينرو اصوليون با اينكه گفتهاند : الفاظ معاملات براى خصوص صحيح وضع شدهاند ، درعينحال ، در