بالتسمية عرفا . محرما على الحائض ذاتا ، و إن لم تقصد به القربة .
و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا .
و منها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه به ترك الصلاة في مكان تكره فيه . و حصول الحنث بفعلها ، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإن النذر
شرح
است ، حرام باشد ، [ زيرا انجام آن مخالفت با امر مولوى محسوب مىشود ] ، بلكه لازم مىآيد عملى كه در عرف ، « صلوة » ناميده مىشود - هرچند به اجزاء و شرايطى اخلال ورزد كه اخلال به آنها ، عرفا زيانى به نام « نماز » نمىزند - بر حايض حرام ذاتى باشد - هرچند آن را به قصد قربت انجام ندهد .
در حالىكه گمان نمىكنم مستدلّ به اين روايت [ - اعمّى ] ، به آن ملتزم باشد ، به نيكى دقت كنيد .
از جمله : ترديدى نيست كه نذر و شبه آن [ - عهد و قسم ] صحيح است كه به ترك نماز در مكانى كه نماز خواندن در آن مكروه است تعلّق گيرند . [ مثلا كسى نذر مىكند كه در حمّام نماز نخواند ، اين نذر صحيح است ] ، و در صورت خواندن ، مخالفت با نذر حاصل مىشود . در حالىكه اگر [ طبق قول صحيحىها ] نماز متعلق نذر ، كه تركش نذر شده ، فقط نماز صحيح باشد . از اساس نبايد مخالفت در خارج حاصل شود . [ و بايد بگوييم با خواندن نماز در حمام مخالفت نذر كرده است ] ، زيرا نمازى كه [ پس از نذر در حمام ] بجا آورده مىشود ، بخاطر حرمتش [ - مخالفتش با نذر ] ، فاسد است . [ در حالىكه شما صحيحىها گفتيد مراد از متعلق نذر ، نماز صحيح است و نمازى كه تركش نذر شده بود نمىباشد ] چنان كه پوشيده نيست ؛ بلكه ، [ اگر نذر - طبق قول صحيحىها - بر ترك نماز صحيح تعلّق گرفته باشد ] ، محال لازم مىآيد ، زيرا بر حسب فرض ، نذر به نماز صحيح تعلّق گرفته ، و با نذر كردن ترك آن ، [ نماز فاسد مىشود و ] هرگز به صورت صحيح واقع نمىشود [ يعنى