لم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، و تركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله ، و مات به غير ولاية ، لم يقبل له صوم و لا صلاة ) ، فإن الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلا إذا كانت أسامي للأعم . و قوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام اقرائك ) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها .
و فيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، مع أن المراد في الرواية الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام ، و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ
شرح
است مانند فرمايش معصوم عليه الصلاة و السلام : « اسلام بر پنج چيز بنا شده است :
نماز ، زكات ، حجّ ، روزه و ولايت ، و هيچكس بدانگونه كه به ولايت دعوت شده ، به چيزى دعوت نشده است . ولى مردم ، چهار مورد آن را گرفته و اين را رها كردهاند و حال آنكه اگر كسى همه روز ، روزه بدارد و همه شب به عبادت بيدار بماند ، ولى بى ولايت بميرد . از او هيچ روزه و هيچ نمازى پذيرفته نمىشود . » تمسك به چهار مورد ، تنها در صورتى بنابر بطلان عبادات تارك ولايت است كه الفاظ عبادات ، اسامى اعم باشند ، [ زيرا نفرمود كه عبادات آنها نماز و روزه نيست . بلكه فرمود : اين روزه و نماز پذيرفته نيست . پس ، بر نماز فاسد ، اطلاق نماز شده است ] و نيز فرمايش معصوم عليه السّلام كه : « در ايام حيض ، نمازت را رها كن » ، زيرا بديهى است كه [ مراد از نماز در اين حديث ، نماز فاسد است ] اگر مراد نماز فاسد نباشد ، [ بلكه نماز صحيح - يعنى با طهارت باطنى - مراد باشد ] ، لازم مىآيد كه نهى از « صلوة » ، صحيح نباشد ، زيرا زن حايض ، بر خواندن نماز صحيح قادر نيست [ و چنين نهىاى تكليف بما لا يطاق خواهد بود ، پس نماز فاسد مراد است ، در نتيجه : بر نماز فاسد ، اطلاق نماز شده است . پس الفاظ عبادات براى اعم وضع شدهاند . ]
اشكال اين وجه : استعمال اعم از حقيقت [ و مجاز ] است ، افزون بر آنكه مراد در روايت نخست ، خصوص صحيح عبادات است ، به قرينهء اينكه عبادات