و الإشكال فيه - بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ؛ إذ كل ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا ؛ لما عرفت ، و لا أمرا بسيطا ، لأنه لا يخلو : أما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، و الأول غير معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلا من قبل الطلب في متعلقه ، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب ، و عدم جريان البراءة مع الشك فى أجزاء العبادات و شرائطها ؛ لعدم الإجمال - حينئذ - في المأمور به
شرح
و اين اشكال كه : قدر جامع ، مسلّما نمىتواند امرى مركب [ و داراى اجزاء ] باشد ، زيرا هرامر مركبى را كه بهعنوان جامع فرض كنيم ، ممكن است [ نسبت به مرتبهاى ] صحيح و [ نسبت به مرتبهاى ديگر ] فاسد باشد ، به دليلى كه دانستيد [ - صحت و فساد دو امر اضافى و نسبى هستند و در موارد گوناگون متفاوتند ] و امر بسيط [ و قابل صدق بر كثيرين ] نمىتواند جامع باشد ، زيرا امر بسيط خالى از اين نيست كه : يا عنوان « مطلوب » [ مسمّاى لفظ « صلوة » ] است و يا ملزوم مساوى با آن [ - مانند : معراج المؤمن و . . . ] . فرض نخست غير قابل تعقل [ و تصور ] است ، زيرا [ عنوان « مطلوب » پس از توجه طلب آمر انتزاع مىشود و ] محال بودن انتزاع عنوانى را در متعلق طلب كه فقط بايد پيش از طلب بيايد ( تحقق يابد ) ، بديهى است [ - دور است : « مطلوب » يعنى طلب شده ، اگر صلوة بهمعناى « مطلوب » باشد ، يعنى صلوة طلب شده است و « مطلوب » هم كه همان صلوة است . پس متعلق امر است و متعلق امر از حيث رتبه پيش از امر است و تا آن نباشد ، امرى نيست . پس ، امر نيز موقوف بر « مطلوب » است ] . افزون بر آنكه لازم مىآيد كه ميان لفظ « صلوة » [ و اسامى ساير عبادات ] و با عنوان « مطلوب » ترادف باشد [ در حالىكه چنين نيست و از لفظ « صلوة » معناى مطلوب به ذهن نمىآيد ] و نيز [ اگر معناى صلوة ، « مطلوب » باشد ] در صورت شك در اعتبار اجزاء عبادات [ مانند : سوره ] و شرايط آنها [ - روبه قبله بودن ] برائت جارى نمىشود [ بلكه احتياطا بايد شىء مشكوك را انجام داد ، در حالىكه مشهور اصوليون در اينجا برائت جارى مىكنند . پس ، شك يادشده از باب شك در