كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 80
الأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح . و أما على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال [ 22 ] ، فما قيل في تصويره أو يقال ، وجوه : أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاه العبادة ، كالأركان في الصلاة مثلا ، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى . و فيه ما لا يخفى ، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط بنابراين اشكال يادشده در مورد بحث ما نمىآيد ] . اين تصوير قدر جامع بنابر قول صحيحىها است . قدر جامع بنابر قول اعمى اما بنابر قول اعمىها تصوير قدر جامع در نهايت اشكال است [ 22 ] ؛ [ زيرا مراتب و افراد اعم ، بس بسيار است و تمام افراد صحيح و فاسد را شامل است . و جامعى نيست كه در تمام اين مراتب محفوظ باشد ] . آنچه در تصور قدر جامع گفته شده يا مىتوان گفت اين وجوه است : وجه نخست : جامع ، عبارت است از مجموع اجزائى از عبادت ، مانند : اركان در نماز ، مثلا [ هرجا اركان بود نام « صلوة » صادق است و هرجا نبود ، صادق نيست ] ، و زايد بر آن ، فقط در مأمور به [ و امتثال ] ، معتبر هستند ، نه در مسمّى [ ولى فعلا سخن در امتثال نيست ، بلكه در صدق اسم است ] . اشكال اين وجه پوشيده نيست ، زيرا ناميدن ماهيت نماز به « صلوة » بهطور حقيقى دائر مدار وجود آن اركان نيست ، زيرا روشن است ، با اخلال به برخى از اركان ، نام « صلوة » باز صدق مىكند ، بلكه [ متقابلا در برخى موارد ، با اينكه اركان هست ولى ] با اخلال به ساير اجزاء و شرايط ، [ مانند : موالات ] ، « صلوة » بر اركان صدق نمىكند ، حتى بنابر قول اعمّى [ نيز صلوة صدق نمىكند ] . افزون بر آن ، لازم