كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 76
المأمور به و شرائطه - هو تمام الأجزاء و الشرائط ، أو هما في الجملة ، فلا تغفل . و منها : أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد ، و هو التمامية ، و تفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك ، إنما هو بالمهم من لوازمها ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار ، و هذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر ، و الحضر ، و الاختيار ، و الاضطرارا إلى غير ذلك ، كما لا يخفى . و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة و فسادا است [ كه صحيحىها مىگويند ] يا اجزاء و شرايط بهگونهء اجمال [ كه اعمىها مىگويند ] است . غفلت نكنيد . معناى صحت و از آن امور است : ظاهرا از نظر همهء اصوليون ، صحت به يك معنا است و آن ، كامل و تام بودن است . و تفسير صحت به اسقاط قضا - چنان كه از فقها نقل شده - يا به موافق بودن عمل با شريعت - چنان كه از متكلمين نقل شده است - و يا غير آن ، در واقع بيان لوازم صحت است ، زيرا آشكار است كه لوازم صحت بر حسب اختلاف آراء گوناگون مىشود ، و اين اختلاف تفسير ، هرگز موجب تعدد معناى صحت نيست . چنان كه اختلاف صحت بر حسب حالات ، از قبيل : سفر ، حضر ، اختيار ، اضطرار و غير آن ، موجب تعدد و تفاوت معنا [ ى نماز ] نمىشوند ، چنان كه پوشيده نيست . از اين سخن آشكار مىگردد كه صحت و فساد ، دو امر اضافى [ و نسبى ] هستند ، بنابراين ، [ چنين نيست كه يك عمل ، نسبت به همهء موارد فاسد باشد و عمل ديگر در همهء موارد صحيح باشد بلكه ] شىء واحد بر حسب حالاتش ، اختلاف مىيابد ، گاه صحيح و گاه فاسد تلقى مىشود [ مانند نماز قصر كه نسبت به مسافر صحيح است ولى نسبت به حاضر باطل و فاسد است . از اينرو صحت و